على عدمه بحكم العادة، بل العقل، فغرض الكتابي إثبات حقية دينه بأسهل الوجهين. ثم إنه قد أجيب عن استصحاب الكتابي المذكور بأجوبة: منها: ما حكي [1] عن بعض الفضلاء المناظرين له: وهو أنا نؤمن ونعترف بنبوة كل موسى وعيسى أقر بنبوة نبينا (صلى الله عليه وآله)، وكافر [2] بنبوة كل من لم يقر بذلك. وهذا مضمون ما ذكره مولانا الرضا (عليه السلام) في جواب الجاثليق [3]. وهذا الجواب بظاهره مخدوش بما عن الكتابي: من أن موسى بن عمران أو عيسى بن مريم شخص واحد وجزئي حقيقي اعترف المسلمون وأهل الكتاب بنبوته، فعلى المسلمين نسخها. وأما ما ذكره الإمام (عليه السلام) [4]، فلعله أراد به غير ظاهره، بقرينة ظاهرة بينه وبين الجاثليق. وسيأتي ما يمكن أن يؤول به. ومنها: ما ذكره بعض المعاصرين [5]: من أن استصحاب النبوة معارض باستصحاب عدمها الثابت قبل حدوث أصل النبوة، بناء على أصل فاسد تقدم حكايته عنه، وهو: أن الحكم الشرعي الموجود يقتصر فيه على القدر المتيقن، وبعده يتعارض استصحاب وجوده
[1] حكاه المحقق القمي في القوانين 2: 70. [2] كذا في النسخ، والمناسب: " نكفر ". [3] راجع عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 157، والاحتجاج 2: 202. [4] في نسخة بدل (ص) زيادة: " في جواب الجاثليق ". [5] هو الفاضل النراقي، انظر مناهج الأحكام: 237.