ثم إن جماعة [1] رتبوا على إبقاء الشرع السابق في مورد [2] الشك - تبعا لتمهيد القواعد [3] - ثمرات: منها: إثبات وجوب نية الإخلاص في العبادة بقوله تعالى - حكاية عن تكليف أهل الكتاب -: * (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة) * [4]. ويرد عليه - بعد الإغماض عن عدم دلالة الآية على وجوب الإخلاص بمعنى القربة في كل واجب، وإنما تدل على وجوب عبادة الله خالصة عن الشرك، وبعبارة أخرى: وجوب التوحيد، كما أوضحنا ذلك في باب النية من الفقه [5] -: أن الآية إنما تدل على اعتبار الإخلاص في واجباتهم، لا على وجوب [6] الإخلاص عليهم في كل واجب، وفرق بين وجوب كل شئ عليهم لغاية الإخلاص، وبين وجوب قصد الإخلاص عليهم في كل واجب. وظاهر الآية هو الأول، ومقتضاه: أن تشريع الواجبات لأجل تحقق العبادة على وجه الإخلاص، ومرجع ذلك إلى كونها لطفا. ولا ينافي
[1] كالمحقق القمي في القوانين 1: 495، وصاحب الفصول في الفصول: 315. [2] في (ص): " موارد ". [3] تمهيد القواعد: 239 - 241. [4] البينة: 5. [5] انظر كتاب الطهارة للمصنف 2: 11 - 13. [6] لم ترد " لا على وجوب " في (ظ)، وورد بدلها: " فإن وجبت علينا وجب فيها ".