فرائد الأصول - الشيخ مرتضى الأنصاري

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 122

فنقول: الأحكام الشرعية تنقسم إلى ستة أقسام:
الأول والثاني: الأحكام الاقتضائية المطلوب فيها الفعل، وهي الواجب والمندوب.
والثالث والرابع: الأحكام الاقتضائية المطلوب فيها الترك، وهي الحرام والمكروه.
والخامس: الأحكام التخييرية الدالة على الإباحة.
والسادس: الأحكام الوضعية، كالحكم على الشئ بأنه سبب لأمر أو شرط له أو مانع له. والمضايقة بمنع أن الخطاب الوضعي داخل في الحكم الشرعي، مما لا يضر فيما نحن بصدده.
إذا عرفت هذا، فإذا ورد أمر بطلب شئ، فلا يخلو إما أن يكون موقتا أم لا.
وعلى الأول، يكون وجوب ذلك الشئ أو ندبه في كل جزء من أجزاء ذلك الوقت ثابتا بذلك الأمر، فالتمسك في ثبوت ذلك الحكم في الزمان الثاني بالنص، لا بالثبوت في الزمان الأول حتى يكون استصحابا، وهو ظاهر.
وعلى الثاني، أيضا كذلك إن قلنا بإفادة الأمر التكرار، وإلا فذمة المكلف مشغولة حتى يأتي به في أي زمان كان. ونسبة أجزاء الزمان إليه نسبة واحدة في كونه أداء في كل جزء منها، سواء قلنا بأن الأمر للفور أم لا.
والتوهم: بأن الأمر إذا كان للفور يكون من قبيل الموقت المضيق، اشتباه غير خفي على المتأمل.
فهذا أيضا ليس من الاستصحاب في شئ.

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 122

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست