responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 471
والظاهر: عدم الفرق بين كون ضرر المالك بترك التصرف أشد من ضرر الغير أو أقل، إما لعدم ثبوت الترجيح بقلة الضرر كما سيجئ، وإما لحكومة نفي الحرج على نفي الضرر، فإن تحمل الغير على الضرر ولو يسيرا لأجل دفع الضرر عن الغير ولو كثيرا، حرج وضيق.
ولذا اتفقوا على أنه يجوز للمكره الإضرار [1] بما دون القتل لأجل دفع الضرر عن نفسه ولو كان أقل من ضرر الغير.
هذا كله في تعارض ضرر المالك وضرر الغير.
وأما في غير ذلك، فهل يرجع ابتداء إلى القواعد الاخر أو بعد الترجيح بقلة الضرر؟ وجهان، بل قولان.
يظهر الترجيح من بعض الكلمات المحكية عن التذكرة [2] وبعض مواضع [3] الدروس [4]، ورجحه غير واحد من المعاصرين [5].
ويمكن أن ينزل عليه ما عن المشهور [6]: من أنه لو أدخلت الدابة رأسها في القدر بغير تفريط من أحد المالكين، كسر القدر وضمن قيمته صاحب الدابة، معللا بأن الكسر لمصلحته.


[1] في (ر) و (ص) زيادة: " على الغير ".
[2] التذكرة (الطبعة الحجرية) 2: 391.
[3] في (ص): " موارد ".
[4] الدروس 3: 110.
[5] كصاحب الجواهر في الجواهر 37: 208، والسيد المراغي في العناوين 1:
325.
[6] انظر مفتاح الكرامة 6: 287.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست