responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 421
الترخيص الشرعي من جهة الغفلة، فافهم.
ومما يؤيد إرادة المشهور الوجه [1] الأول دون الأخير: أنه يلزم حينئذ عدم العقاب في التكاليف الموقتة التي لا تتنجز على المكلف إلا بعد دخول أوقاتها، فإذا فرض غفلة المكلف عند الاستطاعة عن تكليف الحج، والمفروض أن [2] لا تكليف قبلها، فلا سبب هنا لاستحقاق العقاب رأسا. أما حين الالتفات إلى امتثال [3] تكليف الحج، فلعدم التكليف به، لفقد الاستطاعة. وأما بعد الاستطاعة، فلفقد الالتفات وحصول الغفلة. وكذلك الصلاة والصيام بالنسبة إلى أوقاتها.
ومن هنا قد يلتجأ إلى ما لا يأباه كلام صاحب المدارك [4] ومن تبعه [5]، من أن العلم واجب نفسي، والعقاب على تركه من حيث هو، لا من حيث إفضائه إلى المعصية، أعني ترك الواجبات وفعل المحرمات المجهولة تفصيلا.
وما دل بظاهره - من الأدلة المتقدمة [6] - على كون وجوب تحصيل العلم من باب المقدمة، محمول على بيان الحكمة في وجوبه، وأن الحكمة في إيجابه لنفسه صيرورة المكلف قابلا للتكليف بالواجبات والمحرمات


[1] كذا في (ظ)، وفي غيرها: " للوجه ".
[2] في (ت) و (ر): " أنه ".
[3] في (ظ) بدل " امتثال ": " احتمال ".
[4] المدارك 2: 345.
[5] كالمحقق السبزواري في الذخيرة: 167.
[6] في الوجه الثالث.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست