---

[1] راجع الصفحة 76 - 78.
[2] المتقدمة في الصفحة 76.
[3] راجع الصفحة 210 - 211.
[4] لم ترد " في أول الأمر " في (ر).
[5] وردت في (ر) و (ص) زيادة، مع اختلاف يسير، وهي:
" فإن قلت: إذا علم المكلف بعدة أمور من الواجبات والمحرمات يحتمل
انحصار التكليف فيها، كان الشك بالنسبة إلى مجهولاته شكا في أصل التكليف.
وبتقرير آخر: إن كان استعلام جملة من الواجبات والمحرمات تفصيلا موجبا
لكون الشك في الباقي شكا في أصل التكليف، فلا مقتضي لوجوب الفحص
وعدم الرجوع إلى البراءة، وإلا لم يجز الرجوع إلى البراءة ولو بعد الفحص، إذ
الشك في المكلف به لا يرجع فيه إلى البراءة ولو بذل الجهد في الفحص وطلب
الحكم الواقعي ".
ووردت هذه الزيادة في هامش (ت) وكتب عليها: " زائد "، ووردت في (ظ)
مشوشة.