فرائد الأصول - الشيخ مرتضى الأنصاري

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 2 صفحه : 380

سمعت ورود الرواية [1] في تفسير الآية: * (ولا تبطلوا أعمالكم) * بالشرك.
هذا كله، مع أن إرادة المعنى الثالث الذي يمكن الاستدلال به موجب لتخصيص الأكثر، فإن ما يحرم قطعه من الأعمال بالنسبة إلى ما لا يحرم في غاية القلة.
فإذا ثبت ترجيح المعنى الأول، فإن كان المراد بالأعمال ما يعم بعض العمل المتقدم، كان دليلا - أيضا - على حرمة القطع في الأثناء، إلا أنه لا ينفع فيما نحن فيه، لأن المدعى فيما نحن فيه هو انقطاع العمل بسبب الزيادة الواقعة فيه، كانقطاعه بالحدث الواقع فيه لا عن اختيار، فرفع اليد عنه بعد ذلك لا يعلم كونه قطعا له وإبطالا، ولا معنى لقطع المنقطع وإبطال الباطل.
ومما ذكرنا يظهر: ضعف الاستدلال على الصحة فيما نحن فيه باستصحاب حرمة القطع، لمنع كون رفع اليد بعد وقوع الزيادة قطعا، لاحتمال حصول الانقطاع، فلم يثبت في الآن اللاحق موضوع القطع، حتى يحكم عليه بالحرمة.
وأضعف منه: استصحاب وجوب إتمام العمل.
للشك في الزمان اللاحق في القدرة على إتمامه، وفي أن مجرد إلحاق باقي الأجزاء إتمام له، فلعل عدم الزيادة من الشروط، والإتيان بما عداه من الأجزاء والشرائط تحصيل لبعض الباقي، لا لتمامه [2] حتى

[1] لم نعثر على الرواية، نعم قال المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة (2: 246):
" وقيل: معناه لا تبطلوا بالكفر ". وفي التفسير الكبير للرازي (27: 72): " أن
الآية تحتمل وجوها، أحدها: ولا تشركوا فتبطل أعمالكم ".
[2] كذا في (ص) و (ظ)، وفي (ر) و (ه‌): " لا تمامه ".

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 2 صفحه : 380

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست