فرائد الأصول - الشيخ مرتضى الأنصاري

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 2 صفحه : 344

تقييده، لأنه فرع صدق المطلق على الخالي من ذلك المشكوك، فحكم هذا المشكوك عند القائل بالأعم حكم جميع الأجزاء عند القائل بالصحيح.
وأما إن علم أنه ليس من مقومات حقيقة الصلاة، بل هو على تقدير اعتباره وكونه جزءا في الواقع ليس إلا من الأجزاء التي يقيد معنى اللفظ بها، لكون اللفظ موضوعا للأعم من واجده وفاقده، فحينئذ فالشك في اعتباره وجزئيته راجع إلى الشك في تقييد إطلاق الصلاة في " أقيموا الصلاة " بهذا الشئ، بأن يراد منه مثلا: أقيموا الصلاة المشتملة على جلسة الاستراحة.
ومن المعلوم: أن الشك في التقييد يرجع فيه إلى أصالة الإطلاق وعدم التقييد، فيحكم بأن مطلوب الآمر غير مقيد بوجود هذا المشكوك، وبأن الامتثال يحصل بدونه، وأن هذا المشكوك غير معتبر في الامتثال، وهذا معنى نفي جزئيته بمقتضى الإطلاق.
نعم، هنا توهم نظير ما ذكرناه سابقا من الخلط بين المفهوم والمصداق [1]، وهو توهم: أنه إذا قام الإجماع بل الضرورة على أن الشارع لا يأمر بالفاسدة، لأن الفاسد ما خالف المأمور به، فكيف يكون مأمورا به؟ فقد ثبت تقييد الصلاة دفعة واحدة بكونها صحيحة جامعة لجميع الأجزاء، فكلما شك في جزئية شئ كان راجعا إلى الشك في تحقق العنوان المقيد المأمور به، فيجب الاحتياط ليقطع بتحقق ذلك العنوان على تقيده [2]، لأنه كما يجب القطع بحصول نفس العنوان وهو

[1] راجع الصفحة 341.
[2] كذا في (ظ)، وفي نسخة بدل (ص): " المقيد "، وفي غيرهما: " تقييده ".

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 2 صفحه : 344

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست