فرائد الأصول - الشيخ مرتضى الأنصاري

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 2 صفحه : 332

أقسام الشك في التكليف [1].
ومما ذكرنا يظهر: حكومة هذه الأخبار على استصحاب الاشتغال على تقدير القول بالأصل المثبت أيضا كما أشرنا إليه سابقا [2]، لأنه إذا أخبر الشارع بعدم المؤاخذة على ترك الأكثر الذي حجب العلم بوجوبه، كان المستصحب - وهو الاشتغال المعلوم سابقا - غير متيقن إلا بالنسبة إلى الأقل، وقد ارتفع بإتيانه، واحتمال بقاء الاشتغال حينئذ من جهة [3] الأكثر منفي [4] بحكم هذه الأخبار.
وبالجملة: فما ذكره، من حكومة أدلة الاشتغال على هذه الأخبار ضعيف جدا، نظرا إلى ما تقدم [5].
وأضعف من ذلك: أنه (رحمه الله) عدل - من أجل هذه الحكومة التي زعمها لأدلة الاحتياط على هذه الأخبار - عن الاستدلال بها لمذهب المشهور من حيث نفي الحكم التكليفي، إلى التمسك بها في نفي الحكم الوضعي، أعني جزئية الشئ المشكوك أو شرطيته، وزعم أن ماهية المأمور به تبين [6] ظاهرا كونها الأقل بضميمة نفي جزئية المشكوك، ويحكم بذلك على أصالة الاشتغال.

[1] راجع الصفحة 50.
[2] راجع الصفحة 326.
[3] في (ص) زيادة: " كون الواجب هو ".
[4] في (ظ) بدل " منفي ": " ملقى ".
[5] راجع الصفحة 325 - 326.
[6] في (ظ): " يتبين ".

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 2 صفحه : 332

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست