به لزومه في أغلب أفراد هذه الشبهة لأغلب أفراد المكلفين، فيشمله عموم قوله تعالى: * (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) * [1]، وقوله تعالى: * (ما جعل عليكم في الدين من حرج) * [2]، بناء على أن المراد أن ما كان الغالب فيه الحرج على الغالب فهو مرتفع عن جميع المكلفين حتى من لا حرج بالنسبة إليه. وهذا المعنى وإن كان خلافالظاهر، إلا أنه يتعين الحمل عليه، بمعونة ما ورد: من إناطة الأحكام الشرعية الكلية [3] - وجودا وعدما - بالعسر واليسر الغالبين [4]. وفي هذا الاستدلال نظر، لأن أدلة نفي العسر والحرج من الآيات والروايات لا تدل إلا على أن ما كان فيه ضيق على مكلف فهو مرتفع عنه، وأما ارتفاع ما كان ضيقا على الأكثر عمن هو عليه في غاية السهولة، فليس فيه امتنان على أحد، بل فيه تفويت مصلحة التكليف من غير تداركها بالتسهيل. وأما ما ورد: من دوران الأحكام مدار السهولة على الأغلب، فلا ينفع فيما نحن فيه، لأن الشبهة الغير المحصورة ليست واقعة واحدة [5]
[1] البقرة: 185. [2] الحج: 78. [3] لم ترد " الكلية " في (ر)، ووردت في (ص) بعنوان نسخة بدل. [4] انظر الوسائل 5: 246، الباب 14 من أبواب بقية الصلوات المندوبة، الحديث الأول. و 14: 74، الباب 48 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث الأول. [5] لم ترد " واحدة " في (ت) و (ه).