أما [المقام] [1] الأول [في الشبهة المحصورة] [2] فالكلام فيه يقع في مقامين: أحدهما: جواز ارتكاب كلا الأمرين أو الأمور وطرح العلم الإجمالي وعدمه، وبعبارة أخرى: حرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم وعدمها. الثاني: وجوب اجتناب الكل وعدمه، وبعبارة أخرى: وجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم وعدمه.