فرائد الأصول - الشيخ مرتضى الأنصاري

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 2 صفحه : 182

بأحدهما، هو أن الشارع أوجب الأخذ بكل من الخبرين المفروض استجماعهما لشرائط الحجية، فإذا لم يمكن الأخذ بهما معا فلا بد من الأخذ بأحدهما، وهذا تكليف شرعي في المسألة الأصولية غير التكليف المعلوم تعلقه إجمالا في المسألة الفرعية بواحد من الفعل والترك، بل ولولا النص الحاكم هناك بالتخيير أمكن القول به من هذه الجهة، بخلاف ما نحن فيه، إذ لا تكليف إلا بالأخذ بما صدر واقعا في هذه الواقعة، والالتزام به حاصل من غير حاجة إلى الأخذ بأحدهما بالخصوص.
ويشير إلى ما ذكرنا من الوجه: قوله (عليه السلام) في بعض تلك الأخبار: " بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك " [1]. وقوله (عليه السلام): " من باب التسليم " إشارة إلى أنه لما وجب على المكلف التسليم لجميع ما يرد عليه بالطرق المعتبرة من أخبار الأئمة (عليهم السلام) - كما يظهر ذلك من الأخبار الواردة في باب التسليم لما يرد من الأئمة (عليهم السلام)، منها قوله:
" لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك في ما يرويه عنا ثقاتنا " [2] -، وكان التسليم لكلا الخبرين الواردين بالطرق المعتبرة المتعارضين ممتنعا، وجب التسليم لأحدهما مخيرا في تعيينه [3].
ثم إن هذا الوجه وإن لم يخل عن مناقشة أو منع، إلا أن مجرد احتماله يصلح فارقا بين المقامين مانعا عن استفادة حكم ما نحن فيه

[1] الوسائل 18: 80، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 19.
[2] الوسائل 18: 108، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 40.
[3] في (ت) و (ظ) بدل " تعيينه ": " نفسه ".

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 2 صفحه : 182

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست