فرائد الأصول - الشيخ مرتضى الأنصاري

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 619

له لا ينهض لذلك - لمعارضته بمثله -، والمفروض أن وجوب الترجيح بذلك الظن لم يثبت، فلا وارد على العموم والأصل.
القسم الثاني: ما لا يكون كذلك، وهذا أقل قليل بين المتعارضات، فلو فرضنا العمل فيه بالتخيير مع وجود ظن خارجي على طبق أحدهما لم يلزم [1] محذور - نعم الاحتياط يقتضي الأخذ بما يطابق الظن - خصوصا مع أن مبنى المسألة على حجية الخبر من باب الظن غير مقيد بعدم الظن الفعلي على خلافه، والدليل على هذا الاطلاق مشكل، خصوصا لو كان الظن المقابل من الشهرة المحققة أو نقل الإجماع الكاشف عن تحقق الشهرة، فإن إثبات حجية الخبر المخالف للمشهور في غاية الإشكال وإن لم نقل بحجية الشهرة، ولذا قال صاحب المدارك:
إن العمل بالخبر المخالف للمشهور مشكل، وموافقة الأصحاب من غير دليل أشكل [2].
وبالجملة: فلا ينبغي ترك الاحتياط بالأخذ بالمظنون في مقابل التخيير، وأما في مقابل العمل بالأصل [3]: فإن كان الأصل مثبتا للاحتياط - كالاحتياط اللازم في بعض الموارد - فالأحوط العمل بالأصل، وإن كان نافيا للتكليف كأصل البراءة والاستصحاب النافي للتكليف، أو مثبتا له مع عدم التمكن من الاحتياط كأصالة الفساد في باب المعاملات ونحو ذلك، ففيه الإشكال. وفي باب التراجيح تتمة

[1] في (ه‌): " لم يكن يلزم " وكذا استظهره في (ص)، وفي (ر): " لم يكن ".
[2] المدارك 4: 95.
[3] في (ر)، (ص) و (ه‌): " بالأصول ".

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 619

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست