العامل بإحداهما وقلة العامل بما سنه الآخر، فإن مقتضى الروايات كون ثواب الأول أو عقابه أعظم، وقد اشتهر: " أن للمصيب أجرين وللمخطئ أجرا واحدا " [1]. والأخبار في أمثال ذلك في طرف [2] الثواب والعقاب بحد التواتر. فالظاهر: أن العقل إنما يحكم بتساويهما في استحقاق المذمة من حيث شقاوة الفاعل وخبث سريرته مع المولى، لا في استحقاق المذمة على الفعل المقطوع بكونه معصية. وربما يؤيد ذلك: أنا نجد من أنفسنا الفرق في مرتبة الذم [3] بين من صادف قطعه [4] الواقع وبين من لم يصادف. إلا أن يقال: إن ذلك إنما هو في المبغوضات العقلائية، من حيث إن زيادة العقاب [5] من المولى وتأكد الذم [6] من العقلاء بالنسبة إلى من صادف اعتقاده الواقع لأجل التشفي، المستحيل في حق الحكيم تعالى، فتأمل. هذا، وقد يظهر من بعض المعاصرين [7]: التفصيل في صورة القطع
[1] لم نجده بعينه، ويدل عليه ما في كنز العمال 6: 7، الحديث 14597. [2] في (ص): " طرفي ". [3] كذا في (ت)، (ر)، (ه) ونسخة بدل (ص)، وفي غيرها: " العقاب " بدل " الذم ". [4] كذا في (ت)، (ه) ونسخة بدل (ص)، وفي غيرها: " فعله " بدل " قطعه ". [5] كذا في (ل)، (م) ونسخة بدل (ص)، وفي غيرها: " الذم " بدل " العقاب ". [6] كذا في (ر)، (ل) و (م)، وفي غيرها: " تأكده ". [7] هو صاحب الفصول، كما سيأتي.