فلعل وجه عملهم بما عملوا كونه متواترا أو محفوفا عندهم، بخلاف ما طرحوا، على ما يدعيه السيد (قدس سره) على ما صرح به في كلامه المتقدم [1]: من أن الأخبار المودعة في الكتب بطريق الآحاد متواترة أو محفوفة. ونص في مقام آخر [2] على: أن معظم الأحكام يعلم بالضرورة والأخبار المعلومة. ويحتمل: كون الفارق بين ما عملوا وما طرحوا - مع اشتراكهما في عدم التواتر والاحتفاف - فقد شرط العمل في أحدهما دون الآخر، على ما يدعيه الشيخ (قدس سره) على ما صرح به في كلامه المتقدم [3]، من الجواب عن احتمال كون عملهم بالأخبار لاقترانها بالقرائن. نعم، لا يناسب ما ذكرنا من الوجه تصريح السيد بأنهم شددوا الإنكار على العامل بخبر الواحد. ولعل الوجه فيه: ما أشار إليه الشيخ في كلامه المتقدم [4] بقوله: إنهم منعوا من الأخبار التي رواها المخالفون في المسائل التي روى أصحابنا خلافها [5]. واستبعد هذا صاحب المعالم - في حاشية منه على هامش المعالم، بعد ما حكاه عن الشيخ -: بأن الاعتراف بإنكار عمل الإمامية بأخبار
[1] في الصفحة 323. [2] رسائل الشريف المرتضى 3: 312. [3] في الصفحة 318. [4] في الصفحة 313. [5] في (ر)، (ظ)، (ل) و (م): " خلافه ".