وقلت له: من أعامل، أو عمن آخذ، وقول من أقبل؟ فقال (عليه السلام) له: العمري ثقتي، فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع، فإنه الثقة المأمون " [1]. وأخبرنا أحمد بن إسحاق: أنه سأل أبا محمد (عليه السلام) عن مثل ذلك، فقال له: " العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما، فإنهما الثقتان المأمونان... الخبر " [2]. وهذه الطائفة - أيضا - مشتركة مع الطائفة الأولى في الدلالة على اعتبار خبر الثقة المأمون. ومنها: ما دل على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء على وجه يظهر منه: عدم الفرق بين فتواهم بالنسبة إلى أهل الاستفتاء، وروايتهم بالنسبة إلى أهل العمل [3] بالرواية، مثل: قول الحجة، عجل الله فرجه، لإسحاق بن يعقوب - على ما في كتاب الغيبة للشيخ، وكمال الدين [4] للصدوق، والاحتجاج للطبرسي -: " وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم، وأنا حجة الله عليهم " [5].
[1] الكافي 1: 330، باب تسمية من رآه (عليه السلام)، الحديث الأول. [2] نفس المصدر، ذيل الحديث. [3] في (ل): " العلم ". [4] في غير (ظ)، (ل) و (م): " إكمال الدين ". [5] كمال الدين: 484، ضمن الحديث 4، والغيبة للطوسي: 291، ضمن الحديث 247، والاحتجاج 2: 283.