responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 299
نعم، رواية ابن المغيرة [1] تدل على اعتبار خبر كل ثقة، وبعد ملاحظة ذكر الأوثقية والأعدلية في المقبولة والمرفوعة يصير الحاصل من المجموع اعتبار خبر الثقة، بل العادل.
لكن الإنصاف: أن ظاهر مساق الرواية أن الغرض من العدالة حصول الوثاقة، فيكون العبرة بها.
ومنها: ما دل على إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد أصحابهم (عليهم السلام)، بحيث يظهر منه عدم الفرق بين الفتوى والرواية، مثل: إرجاعه (عليه السلام) إلى زرارة بقوله (عليه السلام): " إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس " مشيرا إلى زرارة [2].
وقوله (عليه السلام) في رواية أخرى: " أما ما رواه زرارة عن أبي (عليه السلام) فلا يجوز رده " [3].
وقوله (عليه السلام) لابن أبي يعفور بعد السؤال عمن يرجع إليه إذا احتاج أو سئل عن مسألة: " فما يمنعك عن الثقفي؟ - يعني محمد بن مسلم - فإنه سمع من أبي أحاديث، وكان عنده وجيها " [4].
وقوله (عليه السلام) - فيما عن الكشي - لسلمة بن أبي حبيبة [5]: " ائت أبان


[1] في نسخة بدل (ت) بدل " ابن المغيرة ": " ابن جهم ".
[2] الوسائل 18: 104، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 19.
[3] الوسائل 18: 104، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 17.
[4] الوسائل 18: 105، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 23.
[5] كذا في (ت)، (ر)، (ظ)، (م) و (ه‌)، وفي (ص)، (ل) ونسخة بدل (ت):
" سلمة بن أبي حبلة " وكتب في (ص) فوق " حبلة ": " حبيبة "، وفي المصدر:
" مسلم بن أبي حية "، وفي رجال النجاشي: " سليم بن أبي حية ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست