وأما أخبار العرض على الكتاب، فهي وإن كانت متواترة بالمعنى إلا أنها بين طائفتين: إحداهما: ما دل على طرح الخبر الذي يخالف الكتاب. والثانية: ما دل على طرح الخبر الذي لا يوافق الكتاب. أما الطائفة الأولى، فلا تدل على المنع عن الخبر الذي لا يوجد مضمونه [1] في الكتاب والسنة. فإن قلت: ما من واقعة إلا ويمكن استفادة حكمها من عمومات الكتاب المقتصر في تخصيصها على السنة القطعية، مثل قوله تعالى: * (خلق لكم ما في الأرض جميعا) * [2]، وقوله تعالى: * (إنما حرم عليكم الميتة... الخ) * [3]، و * (كلوا مما غنمتم حلالا طيبا) * [4]، و * (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) * [5]، ونحو ذلك، فالأخبار المخصصة لها - كلها - ولكثير [6] من عمومات السنة القطعية مخالفة للكتاب والسنة [7]. قلت: أولا: إنه لا يعد مخالفة ظاهر العموم - خصوصا مثل هذه
[1] لم ترد " مضمونه " في (ظ) و (م). [2] البقرة: 29. [3] البقرة: 173. [4] الأنفال: 69. [5] البقرة: 185. [6] في (ص)، (ظ)، (ل) و (م): " كثير ". [7] لم ترد " والسنة " في (ظ)، (ل) و (م).