الكتاب والسنة هو في غير معلوم الصدور -: تعليل العرض في بعض الأخبار بوجود الأخبار المكذوبة في أخبار الإمامية. وأما الإجماع: فقد ادعاه السيد المرتضى (قدس سره) في مواضع من كلامه، وجعله في بعضها بمنزلة القياس في كون ترك العمل به معروفا من مذهب الشيعة [1]. وقد اعترف بذلك الشيخ على ما يأتي في كلامه [2]، إلا أنه أول معقد الإجماع بإرادة الأخبار التي يرويها المخالفون. وهو ظاهر المحكي عن الطبرسي في مجمع البيان، قال: لا يجوز العمل بالظن عند الإمامية إلا في شهادة العدلين وقيم المتلفات وأروش الجنايات [3]، انتهى [4]. والجواب: أما عن الآيات، فبأنها - بعد تسليم دلالتها - عمومات مخصصة بما سيجئ من الأدلة. وأما عن الأخبار: فعن الرواية الأولى، فبأنها خبر واحد لا يجوز الاستدلال بها على المنع عن الخبر الواحد.
[1] رسائل الشريف المرتضى 1: 24، و 3: 309. [2] انظر الصفحة 313. [3] مجمع البيان 4: 57، ذيل آية 79 من سورة الأنبياء. [4] لم ترد " انتهى " في (ت)، (ر) و (ه).