فرائد الأصول - الشيخ مرتضى الأنصاري

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 149

عدم جواز طلاق العبد بقوله: * (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) * [1].
ومن ذلك: الاستشهاد لحلية بعض الحيوانات بقوله تعالى: * (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما... الآية) * [2]، إلى غير ذلك مما لا يحصى.
الثاني من وجهي المنع:
أنا نعلم بطرو التقييد والتخصيص والتجوز في أكثر ظواهر الكتاب، وذلك مما يسقطها عن الظهور.
وفيه:
أولا: النقض بظواهر السنة، فإنا نقطع بطرو مخالفة الظاهر في أكثرها.
وثانيا: أن هذا لا يوجب السقوط، وإنما يوجب الفحص عما يوجب مخالفة الظاهر.
فإن قلت: العلم الإجمالي بوجود مخالفات الظواهر لا يرتفع أثره - وهو وجوب التوقف - بالفحص، ولذا لو تردد اللفظ بين معنيين، أو علم إجمالا بمخالفة أحد الظاهرين لظاهره [3] - كما في العامين من وجه وشبههما - وجب التوقف فيه ولو بعد الفحص.
قلت: هذه شبهة ربما تورد على من استدل على وجوب الفحص

[1] الوسائل 15: 341، الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 2،
والآية من سورة النحل: 75.
[2] الوسائل 16: 324، الباب 4 من أبواب كراهة لحوم الخيل والبغال، الحديث
6، والآية من سورة الأنعام: 145.
[3] كذا في (ظ)، (ل) و (م)، وفي (ر): " لظاهر الآخر ".

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 149

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست