والشجر. واما الثالثة: أي الحقيقة العرفية فهو ما كان وضعه بيد أهل العرف كالسيارة والطيارة. واما المجاز: فهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، ويقسم تارة إلى المجاز في الكلمة والى المجاز في الاسناد والى المجاز في الحذف. اما الأول: فان كانت العلاقة بين المعنى الحقيقي والمستعمل فيه هي المشابهة فاستعارة. والا فمجاز مرسل وأقسامه كثيرة تنشأ من كثرة العلائق الملحوظة في الاستعمال المجازى. فمنها: تسمية الشئ باسم جزئه كاطلاق العين على الربيئة. ومنها: عكسه كقوله تعالى " يجعلون أصابعهم في آذانهم " على ما قيل. ومنها: تسمية الشئ باسم سببه كاطلاق العقد على البيع. ومنها: تسمية السبب باسم مسببه كقولهم أمطرت السماء نباتا أي غيثا. ومنها: تسمية الشئ باسم ما كان كاطلاق الحاج على الراجع عن سفر الحج. ومنها: تسمية الشئ باسم ما يكون كقوله تعالى: " انى أراني اعصر خمرا ". ومنها: تسمية الشئ باسم محله كقوله تعالى: " فليدع نادية " والمراد اهل المجلس. ومنها: تسمية الشئ باسم حاله كقوله تعالى: " واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله " أي الجنة كما قيل. ومنها: تسمية الشئ باسم آلته كقوله تعالى: " واجعل لي لسان صدق في الآخرين " أي ذكرا حسنا. واما المجاز في الاسناد فكقولهم جرى الميزاب وقوله " صلى الله عليه وآله ": " رفع عن أمتي الخطاء والنسيان " إذ الاسناد الحقيقي هو اسناد الجرى إلى الماء واسناد الرفع إلى حكم الفعل الصادر خطاء أو نسيانا لا إلى نفس الخطاء. واما المجاز في الحذف فكقوله تعالى: " واسأل القرية " اي اهل القرية بناء على كون القرية بمعنى الضيعة أو المصر لا بمعنى الناس والمجتمع.