في الاحتياط

قوله- (قدس سره)-: (و منها: أن الاحتياط عسر منفي) [1].

(1) حاصل ما يتجه على هذا الوجه و ما بعده: أن المطلوب في مسألة البراءة نفي الاحتياط كلية عن موارد الشبهة التحريمية، و هذا- كما بعده- لا ينهض لإثبات ذلك، و إنما يوجب- كما بعده- بطلان الاحتياط في بعض الموارد فقط، فيكون أخص من المدعى.

الاستدلال على الاحتياط بالكتاب و السنة و العقل‌

قوله- (قدس سره)-: (بالأدلة الثلاثة) [2].

(2) المراد بها غير الإجماع من الأدلة الأربعة المعروفة.

قال دام ظله: ظاهر قوله- (قدس سره)-: (بالأدلة الثلاثة) أن الأدلة الثلاثة الآتية معهودة من هذا اللفظ، ككون الأربعة معهودة من لفظ الأدلة الأربعة، و ليس كذلك، فكان الأولى التعبير عنها بقول: وجوه ثلاثة، أو بأسماء تلك الأدلة الآتية، و لو لا تفصيل الأدلة فيما بعد لم يفهم أن المراد بلفظ الثلاثة أي الثلاثة من الأدلة الأربعة المعروفة، فإنه يمكن تصوير الثلاثة منها على وجوه و اعتبارات، كما لا يخفى.

و لو قيل: إنه لما كان الغرض الاستدلال بها في هذه المسألة الخلافية، فذلك قرينة على كون المراد بها غير الإجماع لاتجه عليه أنه كثيرا ما يستدل في المسائل الخلافية بالإجماع.

قوله- (قدس سره)-: (و هي قوله تعالى: اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ‌) [3] [4].

(3) وجه الاستدلال به: أن حق التقاة أن يجتنب العبد عن جميع ما يحتمل‌

[1] فرائد الأصول 1: 338.

[2] فرائد الأصول 1: 339.

[3] آل عمران: 102.

[4] فرائد الأصول 1: 339.