مرجع في الحقيقة لا مرجح.

و أما وجه خصوصية ما لا يؤثر [1] منه في الخبر، أن تسميته بالمرجح مسامحة أخرى و هي أن المرجح حقيقة ما يحدث بسببه رجحان لذيه بالنسبة إلى معادله، و المفروض عدم إيجاب القسم المذكور ذلك.

و المسامحة من الجهة الأولى المشتركة بين جميع أقسام المعتبر مبنية على تعريفه السابق للمرجح الخارجي، و قد عرفت ما فيه. و على ما ذكرنا فلا يوجد شي‌ء من المرجحات يكون مستقلا بنفسه في الدليليّة على تقدير اعتباره، فلا يلزم المسامحة من الجهة الأولى.

قوله- (قدس سره)-: (كالمنقول باللفظ بالنسبة إلى المنقولة بالمعنى) [2].

(1) أقول: إن النقل باللفظ و إن كان موجبا لأقربية مضمون المنقول به إلى الحق إلا أنه يكون موجبا لأقربية صدوره- أيضا- فلا يستقيم عده من المرجحات الراجعة إلى المضمون خاصة.

قوله- (قدس سره)-: (و كالترجيح بشهرة الرواية و نحوها) [3].

(2) أقول: أعد الشهرة من المرجحات إلى المضمون كما ترى، إذ رب رواية مشهورة تحققت شهرة الفتوى على خلافها، و الحري عدها من المرجحات الراجعة إلى الصدور فحسب، بل هي أقواها، إذ لا شبهة أن الشهرة من حيث الرواية أقوى في إفادتها أقربية موردها إلى الصدور من صفات الراوي التي عدها المصنف (قدس سره) من المرجحات الراجعة إلى الصدور.

الكلام في الخبرين المتعارضين‌

قوله- (قدس سره)-: (بل اقترانهما تحير السائل فيهما) [4].

[1] و الصحيح ما أثبتناه في المتن و كان في الأصل (ما يؤثر) بدون كلمة (لا).

[2] فرائد الأصول 2: 783.

[3] فرائد الأصول 2: 783.

[4] فرائد الأصول 2: 784.