القواعد الكلية المستنبطة من الكتاب و السنة.

انقسام المرجحات‌

قوله- (قدس سره)-: (و هي كل مزية غير مستقلة في نفسه، بل متقومة بما فيه) [1].

(1) يعني من حيث الدليليّة، فالمراد أن المرجح الداخليّ إنما هي المزية التي لا يستقل في نفسه من حيث الدليليّة على حكم على تقدير اعتبارها شرعا، بمعنى أنها ليست صالحة للطريقية إلى حكم من الأحكام، لعدم كشفها عن حكم حتى تصلح لجعلها حجة و طريقا إليه، كصفات الراوي من العدالة أو الأعدلية أو الضبط و غيرها، و صفات الرواية من الفصاحة و نحوها، فإن شيئا منها لا يكشف عن حكم بنفسه، بل الكاشف عنه كذلك إنما هو مواردها، و هي متون الروايات.

و من هنا علم معنى المرجح الخارجي أيضا، فإنه خلاف الداخليّ، فهو المزية [التي‌] تكشف بذاتها عن حكم بحيث لو اعتبرها الشارع لكانت بنفسها مبينة لحكم من الأحكام الشرعية، كالكتاب و الأصل.

هذا خلاصة توضيح ما أراده المصنف (قدس سره) بالمرجح الداخليّ و الخارجي.

أقول: فيما ذكره (قدس سره) ما لا يخفى على المتأمل، إذ ما من مزية من المزايا إلا و هي غير مستقلة في نفسها من حيث الدليليّة، فلم يبق منها مصداق للمرجح الخارجي أصلا، فإن ذات الأصل أو الكتاب ليس مرجحا، و إنما المرجح هو موافقة الرواية من حيث مضمونها لهما، و من البديهي أن موافقة الرواية لهما مع قطع النّظر عن ذات الرواية لا تفيد حكما، بل هي كصفات الراوي و مخالفة العامة، فلا وجه للتمثيل للمرجح الخارجي بهما، و أما الشهرة فهي و إن كانت‌

[1] فرائد الأصول 2: 783.