أعم من ذلك فلا تغفل.

نعم يتم ما ذكره (قدس سره) بناء على اعتبار الأخبار من باب السببية إذ عليه يجب إيقاع العمل على طبق واحد من المتعارضين لا محالة و إن لم يكن في الواقع تكليف أصلا.

لكنه (قدس سره) لا يقول به، مع أن التحقيق على القول به- أيضا- عدم تمامية الوجه على الإطلاق، فإن اعتبار الأخبار على ذلك الوجه إنما يقتضي ما ذكر إذا كان أحد المتعارضين متضمنا لحكم تكليفي لا محالة، كما لا يخفى.

بيان منشأ التعارض بين الخبرين‌

قوله- (قدس سره)-: (فنقول إن المتعارضين إما أن لا يكون مع أحدهما مرجح فيكونان متكافئين متعادلين) [1].

(1) المراد بالمرجح إنما هي المزية [1] المعتبرة القائمة بأحدهما، لا مطلق المزية.

قوله- (قدس سره)-: (قد يقال، بل قد قيل: إن الأصل في المتعارضين عدم حجية أحدهما) [2].

(2) المراد بالمتعارضين المبحوث عنهما هنا، المتكافئان منهما، لا مطلق المتعارضين.

قوله- (قدس سره)-: (بل عنوان منتزع منهما غير محكوم عليه بحكم نفس المشخصات بعد الحكم بوجوب العمل بها عينا) [3].

[1] المراد بالمزية المعتبرة أعم من المعتبرة شرعا شاملة للمعتبرة عقلا، إذ قد يعتبر العقل المزية القائمة بأحدهما في مقام الترجيح بحيث لا يرخص في المصير إلى فاقدها مع عدم إحراز اعتبار الشارع إياها كما سيجي‌ء بيانه في تأسيس الأصل في مقام احتمال اعتبار الشارع للمزية الموجودة في أحدهما. لمحرره عفا اللَّه عنه.

[1] فرائد الأصول 2: 759.

[2] فرائد الأصول 2: 760.

[3] فرائد الأصول 2: 760.