في استحقاق العقاب عليها أي على مخالفة الظن المذكور من حيث العمل من جهة مخالفة الواقع بمعنى أنه إذا كان متضمنا لتكليف في مورد مع مصادفته للواقع فترك الواقع المكلف العمل به فهو مستحق للعقاب على مخالفة التكليف الواقعي اللازمة في ذلك المورد فإنه منجز للواقع عليه لا محالة.

و اما استحقاق العقاب عليها من جهة التجري فهو مبني على حرمة التجري كما قويناها في محلها.

و اما استحقاقه عليها من حيث هي مع قطع النّظر عن تلك‌ [1] الجهتين فالظاهر عدمه كما أشرنا إليه لأن لزوم العمل على طبق الظن و ان كان طلبا شرعيا لكنه مقدّمي بالنظر إلى الواقع فان العمل على طبقه من مقولة المقدمات العلمية لتحصيل العمل بالواقع لأنّ الكلام في الظن المعتبر بعنوان الطريقية المحضة، و من المعلوم انه لم يؤمر بالعمل لأجل كون العمل به أحد الواجبات الواقعية و في عرضها فانه آئل إلى موضوعيته بل إنما أمر به بعنوان كونه طريقا إلى الواقع فوجوب العمل بمتعلقه انما هو بعنوان انه الواقع بمقتضى حكم الشارع و تعبده بطريقية الظن فإذا لم يكن وجوب في الواقع فلا يقتضي ذلك الوجوب الظاهري الحاكي عن الواقع العقاب جدا فهو من هذه الجهة كالطرق العقلية لا يترتب عليه إلا أثر مخالفة الواقع و أمّا [1] مخالفته من حيث التدين و الالتزام فظاهر بعض الأدلة الدالة على اعتبار بعض الأقسام كخبر العادل مما يتضمن الأمر بتصديقه و النهي عن الشك فيه كقوله (عليه السلام): لا يحل لأحد

[1] و تظهر الثمرة فيما إذا عمل بذلك الظن لا عن تديّن به، بمعنى أنّه أوقع العمل على طبقه من غير استناد إليه و أنّ مؤداه دين له في الظاهر، فبنفي وجوب التديّن لعبا مستحق العقاب من جهة تركه إيّاه في الفرض المذكور و على عدم وجوبه كذلك فلا شي‌ء عليه حينئذ من جهته، لمحرّره عفا اللّه عنه.

الحاشية من نسخة «أ».

[1] في «ب» تينك.