مخالفة القطع من حيث هي مع قطع النّظر عن اتحادها مع عنوان آخر، و إمّا أن يكون الملحوظ هي بالنظر إلى اتّحاده مع بعض العناوين الأخر.

في حكم التجري‌

و على الثاني إما أن يجعل العنوان الآخر عنوان التجري على المولى و إمّا أن يجعل عنوان الإقدام على ما قطع بكونه قبيحا و إن لم يكن كذلك في الواقع.

لا سبيل إلى الأوّل أعني فرض محط النّظر في البحث عن مجرد مخالفة القطع من حيث هي، ضرورة أنّها بمجرّدها لا قبح فيها و لا حرمة شرعا أيضا، و إنما يمكن دعوى ثبوت أحدهما أو كليهما فيما إذا اتحدت مع عنوان آخر فاللائق بحال المحصّلين البحث عنها بأحد الوجهين الآخرين، و مورده على أوّلهما أخص منه على ثانيهما، إذ التجرّي عبارة عن الإقدام على ما علم بكونه مبغوضا للمولى و عصيانا له، و من المعلوم أنّ العصيان قسم من القبح و هو أعم منه، إذ التجري مختص بمورد الطاعات بخلاف الإقدام على ما علم بكونه قبيحا، لأنّ ذلك القبح قد لا يكون موردا للنهي من المولى.

ثمّ إنّ ذلك و إن كان أعمّ موردا من التجري لكنه لا يجري في جميع موارد القطع، ضرورة أن متعلقه قد يكون من الأمور التي لا يقبح تركه أو فعله.

و كيف كان فالبحث عن مخالفة القطع باعتبار اتحادها مع أحد من ذينك العنوانين في الحقيقة راجع إلى البحث عن حكم أحدهما شرعا أو عقلا و هذه المسألة غير معنونة في كتب السابقين.

و إنما أحدث البحث عنها بعض متأخري المتأخرين‌ [1] و تبعه المصنف و غرضهما كما يظهر من أدلتهم الآتية و من بعض أمثلتهم في مقام الاحتجاج إنما هو البحث عنها بعنوان التجري و عن حرمته بهذا الاعتبار شرعا كما يظهر ذلك من الأدلة [2] و الأمثلة و من قوله (قدس سره) فيعاتب على مخالفته أيضا و نحن نشير

[1] في نسخة (ب): بعض المتأخرين، و في نسخة (أ) ما أثبتناه في المتن.

[2] في نسخة (ب): من الأدلّة أي من أدلّتهم الآتية، و في (أ) كما في المتن.