إشكال آخر غير ما تقدم و هو أنّ غاية ما يترتب على ما مرّ من عدم لزوم استعمال الخطاب في معنيين إذا كان المقصود منه كلاهما لكن يلزم اجتماع النقيضين في قصد الآمر، إذ المنشأ بخطاب واحد شخصي ليس إلا إنشاء واحد كذلك.

و من المعلوم أنّ الواحد الشخصي لا يعقل أن يستند وجوده إلى جهتين متناقضتين مفروض تحققهما في نفس الفاعل و في قصده لاستلزامه اجتماع النقيضين في قصده.

و يمكن دفعه بأنه لا امتناع في استناد وجود شخصي إلى متناقضين معا كعدم امتناع استناده إلى ضدين كذلك، و إنما ينشأ الامتناع على تقديره من اجتماع نفس العلتين اللتين‌ [1] هما ضدان أو نقيضان كما في مورد الفرض في مورد واحد فمنشؤه في مورد الفرض إنما هو تحقّق النقيضين معا في آن واحد في قصد الآمر كما ذكر في بيان الإشكال أيضا.

و من المعلوم أنّ اجتماع النقيضين كاجتماع الضدين إنما يمتنع مع تحقق الوحدات الثمانية المعتبرة فيه التي منها الإضافة، و الاتّحاد من جهتها منتفية في المقام كما لا يخفى، فإنّ ذلك الإنشاء المفروض و إن كان واحدا شخصيا لكنه بالإضافة إلى كل مورد يغاير نفسه بإضافته إلى مورد آخر، فإذا لوحظ بالنسبة إلى مورد مشكوك الواقعة حكم من الأحكام غير مقيد بالعلم و الجهل مثلا يكون ظاهريا، و إذا لوحظ بالنسبة إلى مورد لا يكون له حكم آخر واقعا فيكون واقعيا، فاستناده إلى تلك الجهتين المتناقضتين لا يكون بالإضافة إلى مورد واحد، بل إنما هو بتعدد الإضافة، فاذن لم تتحقق الجهتان المذكورتان في نفس الآمر بالإضافة إلى مورد واحد حتّى يلزم اجتماع النقيضين الممتنع هذا.

و الّذي يقتضيه دقيق النّظر انه لا تناقض بين جهتي الحكم الظاهري‌

[1] في النسختين (الذين).