و بالتكرار حصولات و وجودات متعدّدة له متعاقبة إلى [ما] أمكن، فإنّ الّذي أبطلنا إنّما هو كون المراد بالأوّل مجرّد الدفعة و لو بإيجادات متعدّدة متقارنة، و بالثاني مجرّد تعدّد الإيجاد من دون التعاقب، فلذلك قيّدنا المراد بالأوّل بكون الدفعة باعتبار إيجاد واحد، بل حقيقة يخرج هذا عن حقيقة الدفعة في صورة حصول إيجادات متقارنة، فإنّ المتّصف بها حينئذ حقيقة هو المجموع لا الواحد.

و كيف كان، فبنينا على أنّ المراد بالمرّة هو الإيجاد الواحد، و أنّ المراد بالتكرار الإيجادات المتعاقبة، لكن لا يأبى كلماتهم عن جعل المرّة عبارة عن وجود واحد للمأمور به و لو كان الإيجاد واحدا و الوجود متعدّدا مقارنا.

بل يظهر من جعل الثمرة بين القول بالمرّة و القول بالقدر المشترك فيما إذا قال المأمور بالعتق لعبيده: (أنتم أحرار لوجه اللَّه) أنّ المراد بالمرّة ذلك، إذ لا ريب أنّ الإيجاد حينئذ واحد، و المتعدّد إنّما هو العتق لا إيجاده، فإنّه بالنسبة إلى كلّ واحد من العبيد له وجود، و كلّ واحد من تلك الأعتاق فرد من العتق.

و وجه ظهور ذلك فيما قلنا: أنّهم قالوا: إنّه على القول بالمرّة فالمأمور به عتق واحد من العبيد، فيستخرج بالقرعة، فلو كان المرّة عبارة عن إيجاد واحد لكان عتق الجميع مصداقا للمرّة، فلم يتمّ الفرق بين القولين من هذه الجهة، فعلى هذا فيجعل التكرار- أيضا- عبارة عن وجودات متعدّدة متعاقبة على النحو المذكور، فعلى هذا فيكون جزء التكرار واحدا من وجودات متعدّدة متقارنة لو أوجدها في آن واحد لا جميعهم، فيكون هو المتّصف بالوجوب و لو تبعا، لا الجميع، فافهم.

الرابع‌

[1]: الظاهر المصرّح في كلام بعضهم- كما أشرنا إليه- هو أنّ مراد القائل بالتكرار ليس وجوب استيعاب جميع الأوقات بالاشتغال بالفعل‌

[1] أي (الأمر الرابع) من الأمور التي يتوقّف عليها تحقيق المقام.