[المقدّمة الموصلة]

ثمّ إنّ ممّا يتعلّق بالوجوب الغيري أنّه ذهب بعض متأخّري المتأخّرين‌ [1] إلى أنّ مقدّمة الواجب لا تتّصف بالوجوب و المطلوبية- من حيث كونها مقدّمة- إلاّ إذا ترتّب عليها وجود ذي المقدّمة، لا بمعنى أنّ وجوبها مشروط بوجوده، بل بمعنى أنّ وقوعها على الوجه المطلوب منوط بحصول الواجب، حتى أنّها إذا وقعت مجرّدة عنه تجرّدت عن وصف الوجوب و المطلوبية لعدم وجودها على الوجه المعتبر، فالتوصّل بها إلى الواجب من قبيل شرط الوجود لها، لا شرط الوجوب.

و حاصل مرامه: أنّ الواجب بالوجوب الغيري ليس مطلق المقدّمة- أي ما يتوقف عليه وجود الغير- بل فرد خاصّ منه، و هو ما يتعقّبه ذو المقدّمة، و يوصل به إليه و لو بضميمة و معونة أمور أخرى [1].

و برهانه على ذلك حقيقة هو الّذي اختاره في تعريف الواجب الغيري.

و الفرق بينه و بين النفسيّ أنّ التوصّل بالواجب الغيري إلى ما يكون مقدّمة له مأخوذ فيه على وجه التقييد، بمعنى أنّ موضوع الوجوب الغيري‌

[1] قولنا: (و لو بضميمة و معونة أمور أخرى) يعني أنّ مراده ليس وجوب ما يكون علّة تامّة لوجود ذي المقدّمة حتّى ينحصر الوجوب الغيري- على هذا [2]- فيها، بل مراده ما يوجد بعده ذو المقدمة و لو بمعونة أمور أخرى. لمحرّره عفا اللَّه عنه.

[1] و هو صاحب الفصول (ره) في كتابه: 81 و 86 في التنبيه الأوّل.

[2] هنا كلمتان في الأصل غير مقروءتين أثبتناهما استظهارا).