[في مقدمة الوجود و الوجوب و الصحة و العلم‌]

و قد ينقسم المقدمة: إلى مقدمة الوجوب، و مقدّمة الوجود، و مقدمة الصحة، و مقدمة العلم:

و المراد بمقدّمة الوجود هو مقدمة وجود الفعل المقابل للوجوب و الصحة و العلم، و إلا فالكلّ مقدمات الوجود بالمعنى الأعم كما لا يخفى، و النسبة بينها و بين مقدمة الصحة هي العموم المطلق كما لا يخفى، لأنّ كلّ ما هو مقدّمة الوجود مقدّمة للصحة لا محالة، و لا عكس كليا، لصدق مقدمة الصحة بدون مقدمة الوجود في بعض الموارد، كما في غير الأركان المتوقف عليها صدق أسماء العبادات في العبادات على القول بوضعها للأعم، و كما في شروط الصحة في المعاملات كإجازة المالك في البيع الفضولي و نحوه من شروط الصحة.

نعم، على القول بوضع ألفاظ العبادات للصحيحة فلا يتصور الانفكاك بينهما حينئذ في العبادات، بل يتساويان في الصدق حينئذ بالنسبة إلى العبادات فينحصر مورد انفكاكهما في المعاملات، لكن على القول بوضعها للأعم كما لا يخفى.

ثمّ إنه لا إشكال في خروج المقدمة الوجوبية عن محلّ النزاع في المقام كما يشهد تحريرهم له بمقدمة الواجب، ضرورة أنّ الواجب إنّما هو عنوان للأفعال المتّصفة بالوجوب، فلا صدق له على الوجوب أصلا.

هذا، مضافا إلى أنه لم يقع الخلاف من أحد في عدم وجوب مقدمة الوجوب، كما أنه لا إشكال في دخول مقدمتي الوجود و الصحة فيه، ضرورة كونهما مقدمتين للواجب الواقع في عنوان الخلاف في المسألة.