[في المقدمات العقلية و العادية و الشرعيّة]

ثمّ إنّهم قسّموا المقدّمة أيضا إلى عقلية و عادية و شرعية، و مرادهم بالشرعية ما يكون جاعلها الشارع، بمعنى أنّه لا يتوقّف عليها الواجب عقلا و لا عادة.

و بعبارة أخرى: أنه لا ربط و لا ملازمة بينها و بين ذيها بالنظر إلى العقل و العادة إلاّ أنّ الشارع قد جعل الملازمة و الربط بينهما، لكن على هذا لا يحسن تقابلها بالعقلية و العادية كما لا يخفى، إذ قضية ذلك أن يكون التقسيم باعتبار جعل التوقّف، و لا ريب أنّ العقل و العادة ليس شي‌ء منهما جاعلا للتوقّف.

أقول: هذا مضافا إلى عدم استقامة الكلام في الشرعية أيضا، لما حقّقنا في محلّه: أنّ الأحكام الوضعيّة مما لا يقبل الجعل، بل إنّما هي أمور واقعية قد كشف عنها المطلع عليها، فمرجع اشتراط الصلاة بالطهارة إلى أنّ الشارع قد كشف عن توقّف وجود الصلاة بحسب الواقع على الطهارة.

لا الجعل، فالشرعية ما يكون الحاكم بمقدّمته الشارع، و العقلية ما يكون الحاكم فيها العقل، و كذلك العادية ما يكون الحاكم فيها العادة.

العادية ما يكون الحاكم فيها العادة.

قلنا: فلا يصحّ مقابلة العقلية للشرعية، إذ حينئذ تكون الثانية قسما من الأولى.

بيان ذلك: أنّ المقدّمات الشرعيّة لا تكون مقدّمات للواجبات المتوقّفة عليها إلاّ إذا كان الشارع قد اعتبر تلك الواجبات على وجه لا تحصل هي على ذلك الوجه إلاّ بهاتيك المقدّمات، و إلاّ فلا تكون مقدّمات، و لا ريب أنّ العقل مع ذلك الاعتبار قاض بالتوقّف و المقدّمية.