[في مقدّمة الواجب‌]

أصل:

اختلفوا في وجوب مقدّمة الواجب على أقوال يأتي تفصيلها، و قبل الخوض في المقام لا بدّ من تقديم أمور:

الأوّل‌

: أنّ المسألة هذه أ هي من المسائل الأصولية أو الفقهية أو اللغوية أو من المبادي الأحكامية؟ وجوه مختلفة منشؤها اختلاف الاعتبارات الصالحة لوقوعها محلا للبحث، إذ المسألة باعتبار وقوع السؤال فيها عن إدراك العقل الرّبط بين وجوب شي‌ء و بين وجوب مقدّمته، و الملازمة بينهما و عدمه‌ [1]، تدخل في المسائل الأصولية العقلية، كسائر المسائل المبحوث فيها عن الملازمات و الاستلزامات العقلية، كمسألة الأمر بالشي‌ء و مسألة اجتماع الأمر و النهي و غيرهما [2]، فإنّ المسألة الأصولية لا تختصّ بما كان البحث فيها عن حجّية أحد الأدلّة المعروفة التي منها العقل، بل تعمّ ما كان البحث فيها صغرويّا راجعا إلى وجود الدليل، كالمسائل المذكورة و غيرها كما في مسألة الحسن و القبح، و كما في مسألة الملازمة بين حكم العقل و الشرع أيضا، لعموم تعريف علم الأصول، حيث إنّهم عرّفوه بالعلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة الفرعية، فإنّ حاصل معناه أنّه العلم بما يكون طريقا لاستنباط الحكم الشرعي الفرعي مع كونه ممهّدا له، و مقتضى ذلك أنّ المسألة الأصولية ما يكون المطلوب و النتيجة

[1] تذكير الضمير باعتبار رجوعه على إدراك العقل.

[2] في الأصل: و غيرها ...