توقفها على معرفة أنّه ليس من المعاني الحقيقية، و توجب تلك الواسطة لأجل تصادقها مع ما يتوقف على معرفة صحة سلب المعاني الحقيقية، توقّف معرفة سلب المعاني التي هي متوقفة عليها، لمعرفة كون المعنى مجازيا على معرفة كونه معنى مجازيا، مع توقفها على صحة سلب المعاني، و لو لا تغاير تلك الواسطة مع ما يتوقف على معرفة صحة سلب المعاني بحسب المفهوم، لكان الدّور مصرحا، لعدم الواسطة حينئذ بوجه، و إنّما أوجب ذلك التّغاير ثبوت الواسطة بالاعتبار، و بالدّقة العقليّة. فافهم ذلك فإنّه دقيق.

و أمّا على الثاني- أي على أن يكون المراد بالدّور لازمه- فينعكس الإشكال، فإنّه يتجه- حينئذ- عدّ الدور في علامة المجاز مضمرا بواسطتين، لكن لا يمكن نفى الواسطة في الدّور في علامة الحقيقة، ليكون الدّور مصرحا، كما ذكره، فإنّ كلّ دور مصرح بالمعنى الأوّل، فهو مضمر بالمعنى الثاني بواسطة، فإنّ توقف شي‌ء، أو تقدمه على نفسه، إنّما هو لأجل توقف- ما يتوقف عليه ذلك الشي‌ء- على ذلك الشي‌ء، فيكون ذلك المتوقف عليه واسطة.

و أما إثبات واسطتين في الدور الوارد على علامة المجاز- على هذا التقدير- فلأنه لما ثبت توقف ما يتوقف عليه معرفة المجاز على معرفته بواسطة، فتكون تلك الواسطة، و ذلك المتوقف عليه معرفة المجاز كلاهما واسطتين في تقدم معرفة المجاز، أو توقفه على نفسه، فإن تقدّم معرفة المجاز على معرفة نفسه بعد ملاحظة توقفها على معرفة صحة سلب جميع المعاني، ثم ملاحظة توقف معرفتها على معرفة الواسطة المتصادقة مع معرفة كون المعنى المبحوث عنه معنى مجازيا، فيثبت الواسطتان.

فإن قلت: لعل اصطلاحهم في الدور- المضمر و المصرح- على أنه إذا لم تبلغ الواسطة إلى اثنتين، فيسمى الدور مصرحا- و إن كان له واسطة واحدة- و إن الدور المضمر هو الّذي بلغ الواسطة فيه إلى اثنتين، أو أزيد فيرتفع الإشكال.

قلنا: إن ذلك مدفوع:

أما أوّلا: فبأن الاصطلاحات و إن كان يتسامح فيها، لكن لا يجوز التسامح فيها إلى حد لم تلاحظ المناسبة فيه أصلا، بل لا بد فيها من ملاحظة أدنى مناسبة لا محالة، لكونها من أقسام النقل، لكن لا يعتبر فيها ملاحظة المناسبة كما تلاحظ في المجازات، و لا ريب أن إطلاق الدور المصرح- على ما ثبت التوقف فيه بواسطة- لا مناسبة فيه أصلا، فإن معنى التصريح في الأصل النطق بما لا يحتمل الخلاف، و إنما وصف به الدور المصرح كناية عن أن التوقف فيه عند العقل ظاهر، بحيث لا حاجة إلى ملاحظة وسط