بما هي قطعا، بل لا بد أنّ يراد تلك الطّبيعة بملاحظة وجودها الخارجي- الراجع إلى وجود الأفراد- فيئول الأمر بالأخرة إلى إرادة الفرد، و هي لما كانت قابلة لإرادتها في ضمن جميع الأفراد، أو في ضمن بعضها الخاصّ، فيكون المراد مجملا، فيسقط اللفظ عن الظّهور، و يصير مجملا، كالمشترك، فلا بدّ من قرينة معيّنة، فاللفظ عند الإطلاق لا ظهور له في الطّبيعة- من حيث هي- حتّى يسرع ذهن السامع إليها، ثم ينتقل بواسطة القرينة إلى الفرد.

أقول: فيه منع كون وقوعه في حيّز الطلب موجبا لإجماله، مع الاعتراف بوضعه للطّبيعة- بما هي- لإمكان طلبها من حيث هي، لكونها مقدورة بتوسّط الأفراد، فعلى هذا التقدير فالأفراد لا حاجة إلى ملاحظتها في الطّلب، بل هي من مقدّمات امتثال المكلف، فإذا كان هذا الاحتمال قابلا للإرادة، فاحتمال ملاحظة الخصوصية- في الطبيعة- لا يوجب سقوط اللّفظ عن ظاهره، فيكون ظاهرا في الطّبيعة، فيحصل الانتقال عند قيام القرينة على خصوص الفرد.

نعم يمكن توجيه المنع: بأنّ فائدة الاستعمال المجازي إنما هي حصول الحركة و الانتقال، و هي حاصلة من الاستعمال على غير هذا الوجه أيضا، بأن يستعمل اللّفظ في الطبيعة و أريد الخصوصية من الخارج من باب دالين و مدلولين، و مطلوب واحد، فإنّ القرينة على تعيين المراد لازمة على التقديرين عند إرادة الخصوصية، فلا حاجة إلى الاستعمال المجازي.

فإن قيل: إنّ للاستعمال المجازي فائدة أخرى، و هي ملاحظة العلاقة و المناسبة بين المعنيين، فتكون مائزة بين استعمال العالم و بين استعمال العامي المبتذل، كما ذكرها السيد بحر العلوم [1] في وجه جواز استعمال المشترك في أحد معانيه مجازا.

قلت: إنّ ملاحظة العلاقة ليست من الفوائد، بل هي كلفة زائدة لا بد من ارتكابها في الاستعمال المجازي، ليصحّ الاستعمال هذا، مع أنّ المقصود بالمجاز هي الفوائد التي ينتقل إليها السامع عند الاستعمال، و لا ريب أنّه لا يطلع على ما ذكر إلاّ بعد

[1] شرح الوافية للسيّد بحر العلوم: «المخطوط» في مبحث الوضع في أوّل كتابه، و إليك لفظه: ثم لا يخفى أنّه ربما يستعمل اللّفظ المشترك في اصطلاح به التّخاطب في أحد معانيه، لأجل العلاقة بينه و بين معنى آخر منها لا لكونه موضوعا له لقصد البلاغة و التجنّب عن استعمال الكلام العامي المبتذل، و لا ريب في مجازيّة هذا الاستعمال مع صدق حدّ الحقيقة عليه، لكونه مستعملا فيما وضع له في اصطلاح به التخاطب فينتقض به الحدّان طردا و عكسا.