مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
نام کتاب :
تقريرات آية الله المجدد الشيرازي
نویسنده :
الآشتياني، الميرزا محمد حسن
جلد :
1
صفحه :
435
في تقسيمات الألفاظ
3
في تقسيم اللفظ باعتبار المعنى الموضوع له
3
و هكذا ينقسم اللفظ باعتبار الاستعمال إلى الحقيقة و المجاز
9
أمّا المقام الأول
9
المقام الثاني في أقسامهما
13
الأوّل في تعريفها
13
المقام الثاني- في أن الكناية هل يعامل معها معاملة الحقيقة، أو معاملة المجاز من حيث اقترانها بالقرينة الصارفة و عدمه
15
المقام الثالث- في تعارض احتمال الكناية لاحتمال غيرها من الحقيقة و المجاز.
15
المقام الثالث من المقامات المرسومة للحقيقة و المجاز في أحكامهما.
18
فلنقدم الكلام في الجهة الأولى
18
و أمّا الطائفة الأخرى
19
و لنقدّم الكلام في القسم الأوّل منها، و هو نقل الآحاد
19
تنبيهات
25
الأوّل
25
أمّا المقام الأوّل
26
المقام الثاني في أنه هل يجب الأخذ بالمرجّحات فيما نحن فيه أعني في تعارض قول النّقلة أولا؟ بمعنى أن الأصل ما ذا؟
30
التنبيه الثاني
33
التنبيه الثالث: أنه من طرق معرفة اللغات قول العدل
35
التنبيه الرابع: أنّ من طرق معرفة اللغات خبر الواحد المصطلح
36
تذنيب
37
بقي الكلام في الطّرق العقلية
38
و من الطرق العقلية: أصل العدم
38
الأوّل: في أنّ المراد منه فيما نحن فيه ما ذا؟
38
المقام الثاني في بيان الموارد التي يستعمله فيها العلماء
39
المقام الثالث: في ذكر أدلة اعتبار هذا لأصل
40
و من الطرق العقلية إلى معرفة الوضع: الاستعمال المستمر
44
تذنيب
68
و من الطرق العقليّة الظنية إلى معرفة اللغات صحّة الاشتقاق
69
و من الطّرق العقلية الظنية أمور أخرى
70
فلنأتيك بالكلام في الطرق العلميّة في تشخيص صغرياتها
70
و منها: التّبادر
70
و أمّا المجاز المشهور فلا ريب أنّ الأقوال فيه ثلاثة
76
ثم إنّ هاهنا تنبيهات
79
الأوّل: في تحقيق الحال في المجاز المشهور
79
إيقاظ:-
86
التنبيه الثاني: إنّ التبادر، كما يعمل في تشخيص المعنى المطابقي، كذلك يعمل في حدوده و لوازمه
87
التنبيه الثالث: قد يمنع عن كون التبادر علامة للوضع- في بعض الموارد- بكونه إطلاقيّا، أو باحتمال كونه إطلاقيّا
90
و من الطرق العلميّة العقلية إلى معرفة الحقيقة و المجاز صحة السلب و عدمها
94
و من الطرق العقلية العلمية، الاطراد، و عدمه
115
و من الطرق العلميّة على ما اختاره (دام عمره) اختلاف الجمع
126
و من الطرق العلمية التزام التقييد
128
و من الطرق العلميّة صحّة التقسيم
131
و من الطرق العلمية الاستقراء
132
و من الطرق حسن الاستفهام
133
المقام الثاني: في علائم الحقيقة و المجاز عند الشك في المراد مع العلم بالوضع
134
ظواهر الألفاظ في متفاهم أهل اللسان، و قد تسمّى بالأصول اللفظية
135
منها: أصالة الحقيقة عند عدم القرينة
135
و من الظّنون اللفظية التي قام القاطع على حجيتها- في الجملة- أصالة عدم القرينة
145
و من الظواهر اللفظية المجازات المحفوفة بالقرائن
152
تذنيب
157
خاتمة
157
ثم إنّ تنقيح المقال في تعارض الأحوال يتوقف على مراحل ثلاث
158
إنّ جملة القول في الأحوال المتكافئة
161
ثمّ إنّه ينبغي التنبيه على أمور
172
الأوّل
172
الأمر الثاني
173
الأمر الثالث
175
المرحلة الثانية في تحقيق الحال في رجحان الأحوال بعضها على بعض نوعا
175
فالأولى منها: دوران الأمر بين الاشتراك و النقل
175
المسألة الثانية: الدوران بين الاشتراك و التخصيص.
184
المسألة الثالثة: الدوران بين الاشتراك و المجاز
190
المسألة الرابعة: الدوران بين الاشتراك و الإضمار
190
المسألة الخامسة: الدوران بين النقل و بين التخصيص، أو بينه و بين التقييد
194
المسألة السادسة: الدوران بين النقل و المجاز
194
المسألة السابعة: الدوران بين النقل و الإضمار
197
المسألة الثامنة: الدوران بين التخصيص و المجاز
198
المسألة التاسعة: الدوران بين التخصيص و الإضمار
202
المسألة العاشرة: الدوران بين المجاز و الإضمار
204
الأولى: الدوران بين الاشتراك و النسخ
205
المرحلة الثالثة في اعتبار المرجحات، المزايا المشار إليها في المرحلة الثانية،
210
تذنيب: ينبغي التنبيه على أمور غير مذكورة في كلمات القوم
216
الأوّل
216
الأمر الثاني
219
الأمر الثالث
223
الأمر الرّابع
223
أصل ينقسم الحقيقة باعتبار الواضع إلى لغويّة و عرفيّة بكلا قسميها العام و الخاصّ، كالشّرعية، و النّحوية، و غيرهما من الحقائق المختصة بواحدة من الطوائف الخاصة.
223
ثم إنّ المجاز له تقسيمات ثلاثة
225
الأول: باعتبار النّسبة
225
التقسيم الثّاني: باعتبار المحلّ
226
التقسيم الثالث، أعني سبب المجازية
227
أصل
229
القول في الحقيقة الشرعية
234
: أما المقدمة ففي تعريفها
234
المقام الأول- في تحرير محل النزاع في المسألة.
241
المقام الثاني في ثمرة المسألة
245
المقام الثالث: في أقوال المسألة
247
في مبحث المشتق
250
الأوّل: المقصود بالبحث في المقام
250
الثاني: النزاع في المقام ليس في مطلق المشتقات، بل في غير الأفعال
250
الثالث
250
اختلفوا في كون المشتقات من الصفات حقيقة في خصوص الحال، أو في الأعمّ منه، الشامل للماضي أيضا، على أقوال
259
إطلاق المشتق باعتبار حال النطق يتصور على وجوه
268
أحدها: أن يطلق و يراد به المتلبس به في حال النطق على وجه يكون الزمان مأخوذا في مفهوم اللفظ، على وجه الشطرية أو الشرطية
268
ثانيها: أن يطلق و يراد به المتلبس به في حال النطق
268
ثالثها: أن يراد به المتلبس بالمبدإ في حال النطق، على وجه يراد بالمشتق مجرد المتلبس بالمبدإ، و أريد خصوص الحال من الخارج على حسب إطلاق الكلي على الفرد
269
و أما إطلاق المشتق- باعتبار الماضي- بالنسبة إلى حال النطق، فهو أيضا يتصور على وجوه
269
أحدها: أن يطلق و يراد به المتلبس بالمبدإ في الماضي المنقضي في الحال، على أن يكون الزمان مأخوذا في مفهوم اللفظ بأحد الوجهين المتقدمين
269
ثانيها
269
ثالثها
270
رابعها: أن يطلق و يراد به المتلبس بالمبدإ مع تقيد المبدأ بالماضي
270
حجة القول بعدم اشتراط بقاء المبدأ مطلقا وجوه
273
حجة القول: بأنّه حقيقة في الماضي إذا كان الاتّصاف أكثريا، و يعتبر البقاء في غيره
276
حجة القول باعتبار البقاء في المشتقات المأخوذة على سبيل اللزوم دون غيرها، التبادر الحاصل بملاحظة استقراء موارد الاستعمالات الجارية بين العرف
277
تنبيهات
278
الأوّل
278
الثّاني
281
الثالث
293
احتج القائلون بالدّخول أيضا بوجوه
307
الأول: التبادر
307
الثاني: إجماع النحاة
307
الثالث
307
الرابع
307
الخامس
308
حجة التفصيل على الدّلالة بالنسبة إلى أسماء الآلات تبادر الذات المبهمة منها، و على عدمها في غيرها بعض ما مرّ من أدلة المختار
308
تذنيبان
309
الأوّل
309
الثاني
312
«في الصحيح و الأعم»
314
، و تتم البصيرة بتقديم مقدمات
314
الأولى: في تفسير الألفاظ المأخوذة في العنوان.
314
المقدمة الثانية: في تصويرات كلّ من قولي الصّحيح و الأعم، و تشخيص المراد منها في محلّ النزاع.
318
أما القول بالصّحيح بالمعنى الأخص فيتصور على وجوه
318
أمّا الوجه الأوّل
318
و اما الوجه الثاني
319
و اما الوجه الثالث
319
و اما الوجه الرابع
319
و أمّا القول بالأعم فيتصور أيضا على وجوه
322
أحدها: كونها موضوعة للمستجمعة لجميع الأجزاء المعتبرة فيها من غير اعتبار للشرائط في وضعها
322
ثانيها: كونها موضوعة بإزاء الأعم من الصحيحة و الفاسدة من غير مراعاة لجميع الأجزاء و الشرائط
322
المقدمة الثالثة: في تأسيس أن الأصل هل هو مع الصحيحي، أو الأعمي أو مع كليهما، أولا أصل في البين.
327
المقدمة الرابعة: في بيان الأقوال في المسألة و هي أربعة
328
أحدها: القول بظهور ألفاظ العبادات في الصحيح المستجمع لجميع الأجزاء و الشروط المعتبرة في الصحة
328
و ثانيها
328
و ثالثها
329
و رابعها
329
حجة الأعميين بالمعنى الأعم وجوه
336
حجة القول بالتفصيل بين الأجزاء و الشروط
348
حجة التفصيل بين لفظ الحج و سائر ألفاظ العبادات
348
تذنيب
349
بقي الكلام في الفرق و الثمرة بين الصحيح و الأعم
353
و قد احتج لكل أيضا بوجوه خاصة
395
فمما للقول بوضع الألفاظ للصّحيحة مطلقا
395
، تنصيص الشارع بكونها أسامي للصحيحة
395
هذا، و منها: دليل الحكمة.
398
و منها
398
و منها
399
هذا، و أما الوجوه الخاصة للقائلين بالأعم
402
حجة القول بالتفصيل [1] بين الأجزاء و الشرائط
413
[هل ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيحة أو للأعم]
421
أما المقدمة
421
و أما المقام: فهو في تحقيق المرام
424
فهرس الموضوعات
430
نام کتاب :
تقريرات آية الله المجدد الشيرازي
نویسنده :
الآشتياني، الميرزا محمد حسن
جلد :
1
صفحه :
435
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir