نعم ظروف الفعل قيود عقلية لا شرعية، لعدم اعتبار الشارع إياها في الموضوع، لكن العقل لما لاحظ أنه طلبه في الزمان الخاصّ أو المكان كذلك، يحكم بلزوم الامتثال و الإطاعة بهذا النحو، و أنه لولاه لما برئ الذّمّة عن تبعة التكليف، فحينئذ لو فعله قبله فهو و إن كان فاسدا إلا أنه لعدم الأمر، لا لفقد الشّرط، و أما إباحة المكان فيمكن دعوى أنها ليست من الشرائط المعتبرة في الموضوع، بل الغصب مانع عن تعلق الأمر في المكان المغصوب، نظير عدم القدرة المانع عن تعلقه به مطلقا إذا لم يقدر المكلف عليه مطلقا، أو بنحو خاص إذا لم يقدر عليه بهذا النحو فلما كان الموضوع متحققا في الخارج و لو على وجه الفساد، و لم يتوقف تحققه على تعلق الأمر به، فصدق الاسم حينئذ عليه و عدم صحة سلبه عنه لذلك، و لذا لو صلى بدون نية القربة أيضا يصدق الاسم حقيقة، و لا يصح السلب عنه كذلك، فإنها مما لا يتقوم إلا بالأمر، و لا يعقل اعتبارها في الموضوع.

و الحاصل: أن الألفاظ المذكورة موضوعة للأفعال التي لو لا مانع عن تعلق الأمر بها، و لو لا فقد بعض الأمور المتقومة بالأمر المعتبرة في صحتها الفعلية- كنية القربة- لا تصف بالصحّة بالمعنى الآخر- أعني موافقة امر الشارع- فعلى هذا لا تنافي تحققها في الخارج فاسدة بالمعنى الآخر، لعدم الأمر، أو لفقد بعض الأمور المذكورة، فتحقق أنها موضوعة للصحيحة بالمعنى الّذي ذكرنا، للتبادر و أنّه لا تنافي بين ذلك و بين صدق الاسم حقيقة على الأمثلة المتقدمة.

تذنيب: لا خفاء في الفرق بين الجزء و الشرط من حيث المفهوم، حيث ما عرفت من أن الأول ما يكون جزء من المؤثر، و يستند إليه التأثير في الجملة، و أن الثاني ما يتوقف التأثير الفعلي للجزء عليه، بمعنى أن له دخلا في فعلية أثر الجزء، لكنه لا يستند إليه كما في (السركنجبين) حيث أن التبريد مستند إلى الخل و العسل، إلا أن تأثيرهما هذا الأثر فعلا يتوقف على اختلاطهما، و مزجهما، أو شربهما في آنية مخصوصة مثلا، فالمؤثّر في تحقق عنوان العبادة في العبادات هي الأجزاء، إلاّ أن تأثيرها هذا الأثر في الخارج يتوقّف على إيقاعها حال الطهارة و بنية القربة مثلا.

نعم قد يقع الاشتباه في بعض المصاديق من حيث كونه من أفراد الأول،