تلك الوجوه فادعوا التّبادر، و صحة السلب عن الفاسدة.

و اما ما يمكن به تخطئة القائلين بالتفصيل فهو أنهم نظرا إلى دليلهم الآتي- في آخر أدلة الأقوال- قطعوا بوضعها للصحيحة بالنسبة إلى الأجزاء، و للأعم بالنسبة إلى الشرائط، فلما ارتكز في أذهانهم ذلك، فادعوا التبادر، و صحة السلب و عدمها لذلك.

و كيف كان فلا فائدة مهمة في التعرض لذلك بل المهم تحقيق أن أيهم مصيبون في دعواهم، و أن الحق من الأقوال ما ذا؟

فنقول: الّذي يشهد به المنصف المتأمل بعد تخلية الذهن عن شوائب الأوهام و غواشي الشبهات و إخراجه إلى النور من الظلمات، هو أنه لا يتبادر من تلك الألفاظ مجردة عن القرينة إلا ما أمر اللّه تعالى به، أعني ما يكون موضوعا لأمر اللّه تعالى و طلبه، بحيث لا نقصان فيه، و لا حالة منتظرة فيه إلى أمر آخر في توجه الأمر إليه من شرط أو جزء، و أنه يصح سلبها حقيقة عن فاقدة بعض الأجزاء، أو الشرائط المعتبرة في الفعل قبل تعلق الأمر به، و بعبارة أخرى: الشّرائط الراجعة إلى قيود موضوع الأمر، لا المعتبرة في تحققه الخارجي [1].

نجد ذلك من أنفسنا، و من الرجوع إلى عرف المتشرعة أيضا، فإنا نراهم أن المتبادر عندهم ما ذكرنا، و أن أنفسهم لا تمتنع عن نفي تلك الأسامي عن فاقدة بعض الأجزاء، أو شرط من الشرائط المذكورة.

فحينئذ إن عنى القائلون بالصحيح تبادر ما ذكرنا، و أن مرادهم بالصحيح ذلك، كما احتملناه في أوّل المسألة، بل استظهرناه فنعم الوفاق، و إن عنوا تبادر عنوان الموافق للأمر، كما هو أبعد الاحتمالين، فمع ما عرفت من امتناع جعل ذلك موضوعا له لتلك الألفاظ، يكذبه العيان و الوجدان [2].

فمن هنا ظهر ضعف القولين الآخرين.

[1] فيخرج بذلك مثل نيّة القربة حيث أنّها من الشرائط لكنّها ليست ممّا اعتبرت في موضوع الأمر، لامتناع اعتبارها كما عرفت، فتكون هي من شرائط تحقّق المأمور به فعلا في الخارج لا من شرائط تحقّق مفهومه. لمحرّره عفا اللَّه عنه.

[2] أمّا العيان فمن العرف، و أمّا الوجدان فمن أنفسنا.