أصل قد ينقسم اللفظ- الموضوع باعتبار المعنى الموضوع له- إلى متحد المعنى، و متكثره.
و المتكثر إلى المشترك، و المبهمات، و المنقول، و المرتجل لأنّ الموضوع له فيهما متعدد، و إن كان المنقول مهجورا عن المعنى الأول على المختار، لأن النّظر في التقسيم على الموضوع له، مع قطع النّظر عن بقاء استعمال اللفظ فيه و عدمه.
و أما الحقيقة و المجاز، فهما صفتان عارضتان للّفظ، بملاحظة الاستعمال، لا بملاحظة الموضوع له، و من جعله من أقسام متكثر المعنى، كصاحب المعالم، فأراد بالمعنى المستعمل فيه.
و يشكل ما صار إليه (رحمه اللّه) من حيث انحصار الألفاظ- على ما ذهب إليه- في متكثر المعنى، إذ ما من لفظ متحد الموضوع له إلا و يصحّ استعماله في معنى مجازا، حتى قيل بذلك- أعني بجواز استعمال كل لفظ في معنى آخر مجازا- في الأعلام الشخصية إلاّ في لفظ الجلالة، للنهي الشرعي عنه، مع أن الأعلام ليست من اللغات، و لا تنسب إلى لغة دون أخرى على المختار.
ثم المشترك- أي المشترك اللفظي- له تعريفات، أجودها ما في غاية المرام، من أنه هو اللفظ الموضوع لمعنيين ابتداء، و الأولى زيادة قيد (تفصيلا) لإخراج