أصل الخبر، و هي الإجماعات المنقولة كما مرّت آنفا. فذلك التقرير على تسليم المقدمة الأولى يفيد حجية قول أهل الخبرة.

و أمّا الثالث، فلمنع المقدمة الأولى، فإن الاشتباه و الشك إمّا في معاني الهيئات، فلا ريب أن العلوم العربية كافلة لها بما لا مزيد عليه، بحيث يحصل القطع منها بالمعنى الهيئي، لأن جلّ مسائلها متفق عليها بين أهلها، و لو فرض الخلاف و التعارض في بعضها فهو نادر جدّاً، لا يوجب المصير إلى الظن المطلق.

و إمّا في معاني المواد، فلا ريب أنّهم ضبطوها، و دوّنوا الكتب لبيانها بحيث يحصل لنا القطع من قول لغوي واحد بلا معارض، فكيف بما انضم إليه غيره لعدم احتمال الداعي لهم إلى تعمّد الكذب، فإن أكثرهم و إن كانوا فاسقين، إلاّ أن الفسق لا يكون داعيا إلى الكذب، و لا مقتضيا له، و غيره معلوم العدم منهم، و احتمال الخطأ بعيد عن الذهن جدّاً.

و أمّا صورة اختلافهم في معنى، أو عدم تعرضهم لمعنى، فهما مع ندرتهما يمكن تحصيل العلم في هاتين الصورتين بالمعنى من الاستعمالات العرفية المتعارفة، و الرجوع إلى علائم الوضع، و لو فرض عدم وجود استعمال متعارف، فهو لا يوجب المصير إلى الظن المطلق لندرته.

و كيف كان، فلا نظن بحجية مطلق الظن في الأوضاع اللغوية، كالظن الحاصل من الشهرة و القياس و نحوهما.

نعم ربّما يوجد في كلماتهم، خصوصا المتأخرين، و سيّما المقارنين لعصرنا، الاستدلال على التعويل على بعض الظنون، بأن المدار في مباحث الألفاظ على الظن.

لكنا نعلم أنّ كثيرا من الظنون لا يقولون بها، مع أنّها ليست من المنهيّ عنها.

الا أن يقال: إنّ الظن الحاصل من قول أهل الخبرة هو القدر المتيقن على تقرير الكشف، و أقوى من غيره على تقرير الحكومة، فيقتصر فيما خالف الأصل عليه.

و فيه ما لا يخفى من المنع، لأن الأولوّية المذكورة غير معلومة، و إن كانت مظنونة، و الأقوائية أيضا غير مطّردة، إذ الظن الحاصل من الشهرة لا يقصر عن الظن الحاصل من قول آحاد النقلة.

تنبيهات:

الأوّل:

إنّه بعد فرض حجية قول أهل الخبرة، أو مطلق خبر الواحد فإن فرض الخبر بلا معارض، فلا إشكال في جواز العمل به.