يكشف عن أن الكبرى مسلمة عندهم، و إنما النزاع في تشخيص صغريات المزايا، و المرجحات المذكورة.

و المحكي عن السيد الصدر، الشارح للوافية، و عن الماتن أيضا، المنع من صحة التعويل على تلك المرجحات.

قال الماتن‌ [1]. الأولى التوقف في صور التعارض، إلاّ مع أمارة خارجية، أو داخلية توجب صرف اللفظ إلى أمر معين معللا بأن ما ذكروه في ترجيح البعض على البعض، من كثرة المؤن و قلتها، و كثرة الوقوع و قلته، و نحو ذلك لا يحصل منه الظن، بأن المعنى الفلاني هو المراد من اللفظ في هذا الوضع.

و قال الشارح‌ [2]- بعد شرح ما ذكره الماتن:

إنّ حاصل الوجهين، يعني الوجهين المذكورين لترجيح الإضمار على الاشتراك و بالعكس: إنّ المتكلم يختار الأفيد، و الأقلّ مفسدة، و الأحسن، إلاّ عند الضّرورة، فيكون في كلامه أكثر و أغلب، و عند الاحتمال يحمل على الأغلب، و على هذا فقس.

و نحن نقول: إن من ملاحظة هذه الوجوه يحصل لنا اعتقاد أن اللائق- و الحريّ، و ما ينبغي أن يكون هو غلبة ما فيه الرّجحان، و أمّا وقوع هذه الغلبة، فلا يحصل لنا الظّن به، لأنا كثيرا ما نرى أمورا نعلم فيها مرجّحات على نحو خاصّ، ثم نرى الواقع على خلافه.

ألا ترى أن كلّ عاقل يحصل له اعتقاد أن اللائق تقديم أبناء الدّين على أبناء الدنيا، لمرجّحات كثيرة مع أنّ الواقع على خلافه، و مثل هذا كثير، فنمنع الوقوع هنا أيضا، فلو أعرضت عن هذا، و تمسّكت بترجيح الغالب بحسب الواقع فنقول:

القدر المسلّم هو غلبة المجاز على غيره من الخمسة، أمّا غلبة غيره على غيره فلا.

ثمّ غلبة المجاز إنما تكون في أكثر كلام أقلّ العرب [1]، فعلى المجتهد المعوّل‌

[1] قال السيد صدر الدين في هامش كتابه (و هو شرح الوافية) في مقام بيان قوله (أقل العرب) ما هذا نصّه:

قولنا (إنّ غلبة المجاز إنما تكون في أكثر كلام أقل العرب إلخ) المراد من أقل العرب الخطباء، و أهل الإنشاء من أرباب الرسائل و الشعراء، و هم الّذين أساس تكلمهم على إفادة المزايا التي تكفل ببيانها البيانيّون، و لو لا الضرورة لأتوا بكلام يفيد أصل المعنى بغير مزية إلخ.

[1] الوافية ضمن الشرح للسيد صدر الدين مخطوط.

[2] شرح الوافية للسّيد صدر الدين مخطوط.