هناك، و إلاّ فالأصل المحكّم هو التوقف فيما يخصّ به المتعارضان، و كونهما دليلا على نفي الثالث.

و كيف كان، فبعد ما عرفت بطلان التخيير و التساقط فيما نحن فيه، فالحجّة على القول المختار انحصار الاحتمال فيه عقلا، إذ لا واسطة عقلا بين القولين المذكورين بينه، فإبطالهما يستلزم ثبوته ضرورة استحالة ارتفاع النقيضين هذا ما أفاده دام عمره.

لكن للنفس فيه تأمّل نظرا إلى الفرق بين الأصول اللفظيّة و بين غيرها من الطرق و الأمارات، إذ من المعلوم أنّه لا شك في مراد البيّنتين المتعارضتين من كون غرض كل واحدة منهما إثبات مورد النزاع لذيها، و نفيه عن ذي البيّنة الأخرى و عن الثالث أيضا، فلمّا وقع التعارض بينهما في مدلوليهما المطابقيين، و لم يمكن الجمع بينهما و لا العمل بإحداهما خاصّة لعدم الترجيح، فسقطتا عن الاعتبار لذلك في مدلوليهما المطابقيّين، و أمّا في مدلوليهما الالتزاميين فلمّا لم يكن مانع عن العمل بهما فيهما مع العلم بكونهما مقصودين لهما، فيجب العمل بهما فيهما، فيتمسّك بهما على نفي الثالث.

هذا بخلاف الأصول اللفظية، إذ من المعلوم أنّ كشفها عن المداليل الالتزامية تابع لكشفها عن مداليلها المطابقية، و المفروض وقوع التعارض بينها فيها، فيصير اللفظ مجملا في مدلوله المطابقي، فيسري الإجمال إلى الالتزامي أيضا، إذ لعلّ المراد من كلّ واحد من الخطابين- حينئذ- معنى لا يعاند الثالث، فيسقط الأصلان المتعارضان عن الكشف و الطريقية- حينئذ- رأسا، و إذ لا كشف فيهما، فلا يلزم الاستدلال بهما على نفي الثالث، بل و لا يجوز، لأن العمل بالأصول اللفظيّة من باب الطريقية و الكشف، فإذ ليس فليس.

نعم يتّجه نفي الثالث فيما إذا كان التعارض عرضيّا مسببا عن العلم الإجمالي بانحصار الواقع في ظاهر أحد الخطابين، لكن ليس ذلك حينئذ بسبب الاستدلال بالأصلين، بل إنّما هو بمقتضى العلم بعدم الثالث تفصيلا، فإنّ العلم الإجمالي المذكور تفصيليّ من هذه الجهة، و إنّما إجماله من جهة تردّد المعلوم كونه هو الواقع بين مفاد هذا الخطاب و بين مفاد ذاك.

و الحاصل أنّ الأصول اللفظية طريقيّتها بالنسبة إلى المداليل الالتزامية ليست أصليّة في عرض كشفها عن المداليل المطابقيّة، بل إنّما هي تابعة لطريقيتها حينئذ إلى المداليل المطابقيّة، فإذا سقطت عن كونها طريقا إلى المدلول المطابقي بسبب التعارض،