الاستعمالية، و لا الاعتبارية على القول باعتبارها، و من هذا القبيل قوله (عليه السلام) (لا غيبة لفاسق) فإنّ ظهوره في نفي الحرمة غير مسبب عن شهرة الاستعمال أو القرب الاعتباري.

و كيف كان، فالمدار في تعيين اللفظ في أحد المجازات، بعد تعذر حمله على الحقيقة على الظهور العرفي للّفظ في هذا المعنى المجازي، سواء كان مسببا من كثرة الاستعمال، أو من القرب الاعتباري، أو من غيرهما، فإن الغرض من نفي كون القرب الاعتباري منشأ للظهور، إنّما هو نفي الملازمة، كما كانت حاصلة بين الشهرة، و المجاز المشهور، لا نفي إمكانه أو وقوعه أحيانا.

تذنيب:

إذا وقع التعارض بين تلك الأسباب، أعني الشهرة و الأقربية الاعتبارية على القول بها، و غيرهما، فيقدم الظهور المسبب عن الأوّل، ثمّ المسبب عن الثالث، و أما المسبب عن الثاني، فعلى فرض تسليم كونه سببا له فهو متأخر عن الجميع، فلا يرجع إليه إلا بعد فقد الآخرين.

خاتمة:

في تعارض الأصول اللفظية، و ما يجري مجراها من الأصول المستعملة، في إثبات الأوضاع و نفيها، كأصالة عدم الاشتراك و النقل، إذا فهم المراد من استعمالها، و يدخل فيه البحث المعروف بتعارض الأحوال، لأن المراد بهذه الأحوال أمور يخالف كل واحد منها أصلا من الأصول اللفظية، كالاشتراك، و النقل، و التخصيص، و الإضمار، و المجاز، فمعارضة بعضها مع بعض يرجع إلى تعارض الأصول اللفظية، فإن تعارض الاشتراك مع النقل يرجع إلى معارضة أصالتي عدمهما و هكذا ...

و قد يعبر عنها بمسائل الدوران، و إنما أفردوا التخصيص و الإضمار، مع أنهما قسمان من المجاز، لاختصاصهما بمزايا ليست في سائر الأقسام، كذا قيل.

لكن الأظهر في وجه الإفراد، هو أن كون التخصيص خصوصا المتصل منه مجازا مختلف فيه، و الإضمار أيضا خارج عن حد المجاز المعروف في الحقيقة، و إنما يطلق عليه المجاز في الإعراب توسعا، فهو ضرب آخر غير المجاز المعروف المحدود في كلامهم.