responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 4
وهذا المعنى كما يصدق في الشك في العارض والمحمول من جهة الشك في طرو المانع على نفس العارض في ظرف اليقين بوجود معروضه، كذلك يصدق عند الشك فيه من جهة الشك في بقاء معروضه، إذ القضية المتيقنة هي عدالة زيد وهي بعينها مما تعلق به الشك اللاحق (وحيث) انه لادليل على اعتبارا زيد من الاتحاد بين القضيتين موضوعا ومحمولا، فلا يحتاج في التعبد الاستصحابي إلى احراز بقاء الموضوع خارجا، بل يكفيه مجرد الشك في بقاء المحمول والعارض ولو مع الشك في بقاء موضوعه ومعروضه (من غير فرق) بين ان يكون المستصحب هو الوجود المحمولي أو الوجود الرابط، فانه على كل تقدير يكفى في التعبد الاستصحابي مجرد اتحاد المتيقن والمشكوك ولا يحتاج إلى احراز بقاء الموضوع (نعم) قد يحتاج إلى احراز وجود الموضوع احيانا فيما إذا كان الاثر مما يحتاج في ترتبه إلى تطبيق الموضوع المتعبد به خارجا، كاكرامه واطعامه والاقتداء به، لا مثل التقليد ونحوه (ولكن) ذلك لخصوصية في كبرى الاثر تقتضي تطبيق موضوعه خارجا، والا فطبع الاستصحاب لا يقتضي اكثر من اتحاد المتيقن والمشكوك، ولذا لو لم يكن الاثر مما يحتاج في ترتبه إلى احراز بقاء موضوع المستصحب خارجا كجواز التقليد عند عدالة المجتهد أو إطعام الفقير عند بقاء عدالة زيد، يكتفى في استصحاب عدالته بصرف وحدة القضية المتقينة والمشكوكة (نعم) على القول باختصاص اخبار الباب صرفا أو انصرافا بصورة اليقين باستعداد المستصحب للبقاء والشك في الرافع لا بد في جريان الاستصحاب في الاعراض والمحمولات الثانوية من احراز بقاء الموضوع في الخارج (لانه) مع الشك في بقائه يشك في استعداد العرض المتقوم به للبقاء، لامتناع بقاء العرض بلا موضوع أو انتقاله من محله المتقوم به إلى محل آخر، ومع الشك في استعداده للبقاء لا يجري فيه الاستصحاب (والى ذلك) نظر الشيخ (قدس سره) في استدلاله على مدعاه بقوله لانه لو لم يعلم بتحققه لاحقا فإذا اريد ابقاء المستصحب العارض له المتقوم به (فاما) ان يبقى في غير محل وموضوع وهو مجال، واما ان يبقى في موضوع غير


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست