نهاية الافكار - العراقي، آقا ضياء الدين

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 4 صفحه : 213

لبيان وظيفة المتحير في ابتداء الامر، فلا اطلاق فيها بالنسبة إلى حال المتحير بعد الالتزام باحدهما، واستصحاب التخيير غير جار (لان) الثابت سابقا ثبوت الاختيار لمن لم يتخير، فاثباته لمن اختار والتزام اثبات للحكم في غير موضوعه (ويتوجه عليه) اولا، منع سوق الاخبار لبيان وظيفة المتحير في بدو الامر (بل هي) ظاهرة في سوقها لبيان حكم المتحير من حيث هو، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق في الحكم بالتخيير بين ابتداء الامر أو بعده (وثانيا) منع كون موضوع التخيير هو المتحير إذ لا دليل على اخذ عنوانه في موضوع التخيير (بل الموضوع) هو من جائه الحديثان المتعارضان، فالتحير حكمة لجعل الحكم المذكور، كما هو ذلك في الحكم بالترجيح (ومن الواضح) بقاء هذا الموضوع على حاله في جميع الازمنة وعدم انقلابه بالاختيار وبالعلم بالحكم الفعلي (مع ان) التحير في الحكم الواقعي متحقق حتي مع الاختيار، والتحير العقلي في المتعادلين مرتفع بالعلم بالتخيير (فلا يمكن، ان يكون عنوانا للموضوع يدور الحكم مداره. (وثانيهما) ان طبع الاطلاق في التخيير المأخوذ موضوعا للوجوب يقتضي كون المطلوب صرف وجود الاختيار، لا الطبيعة المهملة، ولا السارية، كما هو ذلك في كلية الاوامر (ولازمه) سقوط حكمه بمجرد حصوله في الزمان الاول بلا احتمال بقائه (فلو شك) حينئذ في بقاء التخيير، فلا بد وان يكون من جهة احتمال تعلق امر جديد به في الزمان الثاني (وفي مثله) لا مجال لاستحصاب التخيير، بل الاستصحاب جار في وجوب العمل بما اختاره في الزمان الاول (وفيه) انه كذلك إذا كان الامر بالاختيار شرعيا مولويا، وليس الامر كذلك (بل هو) ارشادي إلى حكم العقل به بمناط وجوب تحصيل الحجة الشرعية للقادر على تحصيلها، كما ذكرناه (وما هو) شرعى انما هو ملزومه الذي هو الامر بالتعبد بكل منهما في ظرف الاخذ به واختياره فيكون اطلاقه تابع اطلاق ملزومه (فإذا كان) الظاهر من اطلاق هذا النحو من القضايا الشرطية هو كون الشرط الطبيعة السارية في كل زمان فلا محالة يتبعة اطلاق الامر بالتخيير ولو ارشادا في كون المطلوب طبيعة الاختيار

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 4 صفحه : 213

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست