responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 206
الرجالية في منتهى درجة القوة (ومن هنا) قيل انه كلما ازداد الخبر صحة ازداد باعراض الاصحاب عنه ضعفا (وعليه) فالعبرة على الشهرة العملية الاستنادية في الوثوق الذى عليه مدار حجية الخبر (بل مع) وجود هذه الشهرة لا يكاد انتهاء الامر إلى الترجيح بشئ من المرجحات ولكن بشرط ان تكون من المتقدمين من ارباب المتون، وإلا فلا اثر لشهرة المتأخرين ما لم تتصل بشهرة المتقدمين. (واما الشهرة) الفتوائية فهى عبارة عن مجرد اشتهار الفتوى من المتقدمين على طبق مضمون الرواية مع عدم العلم باستنادهم في الفتوى إلى الرواية الموجودة في المسألة (ولا اشكال) في كون هذه الشهرة موهنة للرواية التي على حلافها (فان) اشتهار الفتوى منهم في المتون على خلاف مضمون الرواية مع قرب عصرهم بزمان صدور الاخبار وكون الرواية بمريئهم ومنظرهم، يكشف كشفا اطمينانيا عن اطلاعهم على خلل فيها سندا أو جهة، بحيث لو كنا نحن في عصرهم لكنا نطرح الرواية ايضا (ولا يخفى) انه على هذا البيان لا يحتاج إلى ضم شهرة المتأخرين إلى شهرة المتقدمين، بل يكفي في طرح الرواية شهرة الفتوى من القدماء على خلاف مضمون الرواية، وان كان شهرة المتأخرين على طبق مضمونها (نعم) لو احرز ان فتويهم على خلاف مضمون الرواية من جهة مناقشتهم في دلالتها، لكان المتبع هو الرواية إذا كانت واجدة لشرائط الحجية ولو لم تكن الشهرة المتأخرة ايضا على طبق مضمونها فضلا عما لو كانت على وفقها (ومع الشك) في ذلك وعدم العلم بان فتويهم على خلاف مضمون الرواية، لاجل اعراضهم عن الرواية سندا أو جهة، أو لاجل المناقشة في دلالتها يحكم عليها بحكم الاعراض، لعدم الوثوق الذي عليه مدار حجية الخبر. (وانما الكلام) في كون هذه الشهرة مرجحة لاحد المتعارضين، أو جابرة لضعف الرواية (ومنشأ) الاشكال ان الترجيح والجبر بها متفرع على استنادهم في الفتوى إلى الرواية واعتمادهم عليها، ولا يكفي فيهما مجرد تطابق فتويهم لمضمون الرواية مع عدم احراز استنادهم إليها في الترجيح أو الجبر، كما لا يكفي فيهما عمل المتأخرين


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست