نهاية الافكار - العراقي، آقا ضياء الدين

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 4 صفحه : 179

في اندراجهما في تزاحم المقتضيين في أصل تشريع الحكم الفعلي على طبقهما، لا في عالم الوجود والتحقق كما في الفرض الاول (وحكمه) انه مع وجود مزية لاحدهما على الآخر توجب اقوائيته يكون التأثير الفعلى في تشريع الحكم الفعلى لذي المزية منهما دون الآخر (ومع) تساويهما في الاقتضاء قوة وضعفا لا تأثير لواحد منهما في تشريع الحكم الفعلى على طبقه، وتكون النتيجة بعد سقوطهما عن التأثير الفعلى هي الاباحة والتخيير بمعنى اللاحرجية في الفعل والترك، لا الحكم التخييري ولو عقليا لوضوح ان الحكم التخييري شرعيا أو عقليا غير متصور بين النفي والاثبات، وانما المعقول في مثله هو التخيير العملي محضا بمقتضى اللاحرجية العقلية في الفعل والترك (وحينئذ) فما يظهز من الشيخ قده من ان مقتضى الاصل على السببية في تعارض الامارتين هو التخيير بينهما منظور فيه، الا ان يكون المقصود التخيير الناشئ من تقييد اطلاق التعبد بكل واحد منهما بصورة الاخذ به الراجع في الحقيقة إلى التخيير في المسألة الاصولية (ثم لا فرق) فيما ذكرنا بين أن يكون الاختلاف بين الامارتين على وجه التضاد، كالوجوب والحرمة أو في الايجاب والسلب كالوجوب واللاوجوب (بل ولا) في الثاني بين أن يكون للامارة النافية للوجوب اقتضاء المصلحة في الترخيص، كالاباحات الاقتضائية، أو اقتضاء عدم المصلحة في المتعلق في قبال الامارة المثبتة لها فيه (فانه) على جميع هذه الفروض يندرج باب تعارض الامارتين على السببية ووحدة المتعلق، في كبرى تزاحمين المقتضيين في مرحلة التأثير في تشريع الحكم الفعلى على طبقهما (وقد عرفت) انه مع وجود المزية لاحدهما على الآخر يكون التأثير الفعلى لذى المزية منهما دون الآخر (ومع) تساويهما في الملاك لا تأثير لواحد منهما، وتكون النتيجة هي الاباحة اللا اقتضائية والتخيير العملي في الفعل والترك لا الحكم التخييري، حتى فيما كان التزاحم بين الامارتين من حيث اقتضاء المصلحة واقتضاء عدمها (وتوهم) ان المتيقن حينئذ هو العمل على طبق الامارة القائمة على الوجوب فانه يكفي في وجوبه اقتضاء الوجوب فيه بعنوان قيام خبر العادل على وجوبه بلا منافاته مع الامارة النافية للوجوب لا في مقام العمل لكون

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 4 صفحه : 179

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست