نهاية الافكار - العراقي، آقا ضياء الدين

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 3 صفحه : 96

للارادة وجعل الوجوب، لصح نسبة الخلط إليه بين سببية الشئ للوجوب الواقع في خير الخطاب وبين شرطيته لاصل الجعل وتشريع الاحكام (ولكنه) ليس كذلك، بل محط البحث في كلامه انما هو في سببية مثل الدلوك للوجوب الواقع في حيز الخطاب غير انه انكر فيه السببية الحقيقية بمعنى المؤثرية وجعلها ادعائية كما بيناه (هذا بناء) على انتزاع السببية عن الاناطة والترتب بين الشيئين (واما) بناء على انتزاعها عما تقوم به الاناطة، لا من نفس الاناطة ففيها التفصيل المتقدم من كونها في المجعولية وعدمها تابع مجعولية المسبب وعدمه، فإذا كان المسبب من الامور المجعولة فلا محالة تكون السببية ايضا مجعولة، فان كون العقد سببا للملكية والدلوك سببا لوجوب الصلوة لا يكون الا بجعل من الشارع والا فلا اقتضاء لذات العقد للملكية ولا للدلوك للوجوب اصلا (هذا كله) في الجزئية والشرطية والمانعية والسببية وقد عرفت اختلافها في المجعولية والانتزاعية وعدم كونها على نمط واحد، فتكون الجزئية انتزاعية محضة من التكليف، بخلاف الشرطية والمانعية، فانهما بالنسبة إلى الواجب تكون واقعية لا مجعولة ولا منتزعة من امر مجعول، وبالنسبة إلى نفس الوجوب والتكليف تكون مجعولة بعين جعل الوجوب لا بجعل آخر مغاير لجعله (غاية الامر) ان جهة الاناطة والسببية، تارة تكون ملحوظة في مقام جعل الوجوب تبعا للوجوب فتكون مجعولة بالتبع، واخرى تكون ملحوظة في مقام الجعل معنى اسميا فتكون مجعولة بالاستقلال كما شرحناه (ولعله) إلى مثل هذه الجهة نظر من يقول: بان للشارع في نحو المقام جعلين، جعل متعلق بسببية العقد والدلوك للملكية والوجوب، وجعل متعلق بالملكية والوجوب عقيب العقد والدلوك، فيكون المقصود من احد الجعلين هو الجعل التبعى بلحاظ استتباع الجعل الاستقلالي في كل منهما للجعل التبعى للآخر، لا ان المقصود هو استقلال كل من السبب والمسبب بالجعل المستقل كى ترمى بالغرابة (كما انه) إلى ذلك نظر القائل بان المجعول الشرعي تأسيسا أو امضاء امر واحد وهو سببية العقد والدلوك للملكية والوجوب، فيكون المقصود من جعلية السببية هو الجعل الاستقلالي المستتبع للجعل التبعى للمسبب، لا ان المقصود نفى الجعلية عن المسبب

نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 3 صفحه : 96

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست