responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 3  صفحه : 36
من العقلاء، ومن اهل العرف، والذي يضاد وجوده مع الردع الشرعي بحيث يستحيل تحققه مع ثبوته انما هو الاول (واما الثاني) فلا يكون ردع الشارع عنه مضادا مع اصل وجوده، بل هو انما يكون مانعا عن حجيته (وحيث) ان المقصود من السيرة المزبورة هي سيرة العقلاء الذين منهم المسلمون فلا بد في تتميمها من التشبث بمقدمات عدم الردع لاثبات امضاء الشارع لها، فينتهي المجال حينئذ إلى دعوى صلاحية الايات الناهية عن العمل بما وراء العلم للرادعية عنها (نعم) انما لا ينتهي المجال إلى ذلك فيما لو قررت السيرة المزبورة بسيرة المسلمين بما هم كذلك لا بما هم من اهل العرف والعقلاء (ولكن) الكلام حينئذ في اصل الصغرى (واما توهم) خروج جميع موراد السيرة العقلائية عن العمل بما وراء العلم بالتخصص كما عن بعض الاعاظم قده، بدعوى اقتضائها لخروج مورادها عن موضوع تلك النواهي (ففيه) انه من الغرابة بمكان، إذ ذلك مخصوص بباب الطرق والامارات كظواهر الالفاظ ونحوها، حيث انها باقتضائها لتتميم الكشف واثبات العلم بالواقع تكون واردة على الآيات الناهية ومخرجه لموردها عن موضوع تلك النواهي بالتخصص، لا فيمثل المقام الذي هو من الاصول المعمولة عند العقلاء في ظرف استتار الواقع والجهل به، فان بنائهم حينئذ على الاخذ بالحالة السابقة لا يخرج مورده عن كونه عملا بغير العلم (نعم) لو كان بنائهم على الاستصحاب والجرى العمل على طبق الحالة السابقة من باب الا مارية نظير ظواهر الالفاظ وباب حجية خبر الواحد، لا من باب الاصلية، كان لدعوى ورود السيرة في المقام على العموميات الناهية وخروج موردها عن موضوعها مجال " ولكن ذلك " مع انه لا طريق إلى اثباته، يلزم دخول الاستصحاب في الامارات، وهو مما لا يلتزم به القائل المزبور، فان المختار عنده كونه من الاصول لا الامارات. " وبما ذكرنا " يظهر اندفاع ما اورده من الاشكال على الكفاية من منافات ما افاده في المقام من صلاحية الايات الناهية للرادعية عن السيرة العقلائية لما تقدم منه في مبحث حجية خبر الواحد من عدم صلاحية تلك النواهي للرادعية عن الطريقة


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 3  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست