responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 3  صفحه : 27
الحكمية (لان) مرجع الشك فيها إلى ان الموضوع خصوص الواجد للقيد المحتمل دخله أو هو الاعم من الواجد والفاقد، وبذلك يدور امره بين ما هو مقطوع البقاء وما هو مقطوع الارتفاع، ومن المعلوم انه لا يجري فيه الاستصحاب لانتفاء الشك في البقاء على كل تقدير فيكون استصحابه كاستصحاب الفرد المردد (نعم) ما هو مشكوك البقاء حينئذ انما هو عنوان ما هو المعروض للحكم بنحو الاجمال، ولكنه بهذا العنوان الاجمالي لم يترتب عليه اثر شرعي حتى يجرى فيه الاستصحاب وإذا الاثر الشرعي انما رتب على ما هو معروض الحكم واقعا ومثله مما لا شك في بقائه لتردده بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع فتدبر. (ثم انك عرفت) وقوع الخلاف في حجية الاستصحاب بين الاعلام في جميع ماله من الاقسام باعتبار المستصحب، وباعتبار الدليل الدال عليه، وباعتبار الشك المأخوذ فيه (الا انه يظهر) من بعضهم كصاحب الرياض وغيره فيما حكى عنهم تخصيص النزاع في حجية الاستصحاب بالامور الوجودية، حيث نفي الخلاف في الاستصحابات العدمية وجعل الاستصحاب فيها مورد وفاق الجميع (ولعل) منشاء ذلك ملاحظة تسالمهم على بعض الاصول العدمية كاصالة عدم القرنية واصالة عدم النقل واصالة عدم المعارض والمزاحم ونحوها مما جرت السيرة على الاخذ بها، فتخيل ان ذلك من جهة وفاقهم على حجية الاستصحاب في مطلق الامور العدمية وان المذكورات من موراد الاستصحابات العدمية وصغرياتها (ولكنه كما ترى) لا ترتبط تلك الاصول العدمية بالاستصحاب المصطلح، وانما هي اصول عقلائية برأسها جارية في الموارد الخاصة (اما) اصالة عدم القرينة فظاهرة، إذ هي بناء على عدم ارجاعها إلى اصل وجودي تكون برأسها اصلا عقلائيا قد استقرت سيرة العقلاء على الاخذ بها في خصوص باب الالفاظ فيمقام اثبات ظهور الكلام واستفادة مراد المتكلم منه عند احتمال احتفافه حين صدوره بما يوجب عدم ظهوره في معناه الموضوع له، ولذا ترى بنائهم طرا على الاخذ بالاصل المزبور لاثبات ظهور اللفظ


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 3  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست